ترامب يعلن أن أخلاقه وحدها تحدد سلطاته الدولية وليس القانون الدولي!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة ذي نيويورك تايمز الامريكية، نشرت أمس الخميس ، بأن “أخلاقه الشخصية” هي القيد الوحيد الذي يمكن أن يحد من صلاحياته على الساحة الدولية، وأنه “لا يحتاج إلى القانون الدولي” لتحديد سلوك الولايات المتحدة تجاه العالم. وأكد ترامب أنه لا يسعى لإيذاء الناس لكنه شدد على أن التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي يعتمد على تعريف هذا القانون نفسه. 

ترامب يتجاهل القيود القانونية الدولية

خلال المقابلة، أجاب ترامب عن سؤال حول ما إذا كانت هناك حدود لسلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية بقوله:

“نعم، هناك أمر واحد فقط يمكن أن يوقفني: أخلاقي وعقلي الخاص. هذا هو الشيء الوحيد”، وأضاف صراحة: “لست بحاجة إلى القانون الدولي“ لكنه لفت أيضا إلى أن الأمر يعتمد على كيفية تعريف هذا القانون. 

تصريحات ترامب تأتي في سياق تحركات خارجية مثيرة للجدل تشمل عملية عسكرية في فنزويلا أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وتحركات تجاه دول وإقليم مثل كولومبيا وغرينلاند، وهو ما أثار انتقادات شديدة من خصومه على المستويين المحلي والدولي. 

رفض ترامب اعتبار القانون الدولي كقيد مباشر على صلاحياته يعكس نظرة تركز على قوة القرار الفردي لصانع القرار الأمريكي في السياسة الخارجية، وتأتي في ظل تصاعد التوتر مع حلفاء تقليديين في أوروبا وبعض الجهات الدولية.

انعكاسات التصريح وردود الفعل الدولية

تغريدة ترامب وملخص المقابلة لم يقتصرا على تصريحاته حول القانون الدولي فحسب، بل امتدت إلى مسائل أخرى مثل الاستثمار الأمريكي في غرينلاند وأهمية ما وصفه بـ”الملكية” على أساس المعاهدات أو الإيجارات. كما أشارت تقارير صحفية نقلت حديثه إلى أن العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين ينبغي أن تتحسن لكن ذلك لن يكون على حساب مصالح الولايات المتحدة. 

وأثار التصريح قلقا واسعا لدى خبراء القانون الدولي والدبلوماسيين، الذين يعتبرون أن الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية جزء أساسي من منظومة العلاقات بين الدول، وأن تجاوز هذا الإطار أو جعله رهينة التفسير الشخصي لرئيس دولة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النظام القانوني الدولي واستقرار العلاقات الدولية.

كما تناولت صحف عالمية التصريح باعتباره إساءة لفكرة التعددية الدولية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوى الكبرى تحديات متعددة، من غزو أوكرانيا إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ردود فعل دولية قلقة من تصريحات ترامب

تعكس تصريحات ترامب موقفا يضع القرار الوطني والسيادي فوق التقيد بالمعايير الدولية، وهو توجه يلقى تأييد بعض التيارات السياسية في الولايات المتحدة لكنه يثير استياء دوليا واسعا لدى مؤسسات وحكومات ترى أن القانون الدولي ليس خيارا وإنما أساس لتنظيم العلاقات بين الدول وضبط استخدام القوة.

وتبقى آثار هذا التصريح مفتوحة على المستويين السياسي والقانوني، خاصة مع استمرار التوترات في الساحة الدولية والتحديات المتزايدة أمام منظومة التعددية والقواعد الدوليةالدولي.