ترمب يرفض مقترحا إيرانيا لفتح هرمز وتأجيل الملف النووي

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاريه، خلال اجتماع عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، بعدم رضاه عن مقترح إيراني جديد يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء التصعيد العسكري، مقابل تأجيل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته “نيويورك تايمز” و”أكسيوس” عن مصادر ومسؤولين مطلعين على سير المباحثات.

وبحسب المصادر ذاتها، ينص المقترح الإيراني، الذي تم تمريره عبر وسطاء باكستانيين، على تخفيف القيود البحرية المفروضة على إيران وإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة، في مقابل إرجاء النقاش حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، دون تقديم تفاصيل واضحة بشأن آليات الرقابة على تخصيب اليورانيوم أو مستويات المخزون النووي الإيراني.

وأشارت تقارير أميركية إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر هذا الفصل بين الملفين غير مقبول، إذ تتمسك واشنطن بضرورة معالجة البرنامج النووي منذ بداية أي تسوية، مع فرض ضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل دائم، في وقت يصف فيه مسؤولون أميركيون الموقف الإيراني بأنه يفتقر إلى التفويض الكافي لتقديم تنازلات حاسمة.

وقالت مصادر في البيت الأبيض إن ترمب ناقش المقترح مع كبار مستشاريه، وسط انقسام داخل الإدارة حول جدوى الاستجابة له، حيث يرى بعض المسؤولين أن إعادة فتح مضيق هرمز دون اتفاق نووي قد تفقد واشنطن ورقة ضغط رئيسية، بينما يحذر آخرون من أن استمرار إغلاق المضيق يفاقم اضطرابات أسواق الطاقة العالمية ويرفع أسعار الوقود.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لن تفاوض عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن ضمانات واضحة ودائمة تحول دون امتلاك إيران للسلاح النووي، رغم وصفه المقترح الإيراني بأنه “أفضل مما كان متوقعا”.

في المقابل، كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية بعد تعثر جولة محادثات غير مباشرة مع واشنطن، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارات واتصالات شملت موسكو، متهما الولايات المتحدة بطرح “مطالب مفرطة”، ومؤكدا أن بلاده صامدة رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة عليها.

كما دعا السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى تقديم “ضمانات موثوقة” تحول دون تكرار أي هجمات أميركية أو إسرائيلية، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة الدولية.

ويأتي ذلك في وقت يناقش فيه البرلمان الإيراني مشروع قانون يمنح القوات المسلحة صلاحيات أوسع لإدارة المضيق، بما في ذلك فرض قيود على بعض السفن وتحديد رسوم عبور، وهي خطوات قوبلت بانتقادات أميركية اعتبرت أنها تمثل محاولة للسيطرة على ممر مائي دولي.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة قد يسبب أضرارا هيكلية في قطاع الطاقة الإيراني، لكنه في المقابل يهدد بإطالة أمد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما يعكس حساسية التوازن الاقتصادي في هذه المواجهة.

وتبقى المفاوضات بين الجانبين في حالة جمود، وسط تبادل اتهامات حول غياب التفويض الحقيقي للمفاوضين الإيرانيين، وانقسام داخل مؤسسات القرار في طهران، في وقت لا تزال فيه واشنطن متمسكة بربط أي تهدئة بملف البرنامج النووي بشكل مباشر وشامل.

وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد حد من قدرات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات، قبل أن ينسحب منه ترمب خلال ولايته الأولى، ما أدى إلى انهياره وتصاعد التوتر بين الطرفين، فيما لا تزال جهود إعادة إحيائه تواجه عقبات سياسية وأمنية متزايدة.