تشهد الحدود الفاصلة بين الأراضي المغربية وجيب سبتة تصعيدا أمنيا غير مسبوق يهدد استقرار الاتحاد الأوروبي. وتجاوزت الأزمة طابعها الإنساني لتتحول إلى توظيف سياسي ممنهج لملف الهجرة بهدف الابتزاز الجيوسياسي. وتؤكد التقارير الميدانية عبور عشرات الآلاف من المهاجرين بتوجيه غير مباشر ومدروس لفرض أجندات سياسية معينة. ويضع هذا التحدي المتصاعد بروكسل أمام حتمية التخلي عن سياسة التهدئة وتبني استراتيجية مواجهة شاملة.
لم تعد التحركات الميدانية على خطوط الحدود مجرد تدفقات عفوية، بل تحولت إلى واحدة من أعقد أزمات الأمن القومي التي تواجه أوروبا، وذلك عقب تدفقات بشرية قياسية تجاوزت 72 ألف مهاجر غير نظامي في ظرف 24 ساعة. وفي هذا السياق، كشفت تقارير استخباراتية نشرتها صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية عن وجود تأطير ميداني وتوجيه لوجستي لتلك الحشود الضخمة من المهاجرين غير نظاميين من قِبل عناصر تابعة للاستخبارات المغربية، تولت تنظيم مسارات المهاجرين نحو الثغرات الحدودية. ويتزامن هذا الوضع مع موجة شحن إعلامية ودعوات مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم اقتحامات جماعية جديدة منتصف شهر أغسطس الحالي، وسط صمت ممنهج وتواطؤ غير معلن من السلطات في الرباط، مما يعطي المخزن غطاء سياسيا لتنصل تكتيكي يعرف ب”الإنكار المعقول”، ويحول الميدان إلى غرفة عمليات لتوجيه الرسائل السياسية، في نمط عملياتي يصنف أمنيا تحت مسمى “الهجرة القسرية المفتعلة”.
ويرتبط التوقيت السياسي لهذه الأزمة بسلسلة من الحسابات المعقدة والتحالفات الإقليمية، على رأسها التقارب الإسباني الجزائري في ملفات الغاز والتوريد الطاقوي، والذي أثار حفيظة الرباط ودفعها لاستخدام ورقة الهجرة لإرباك مدريد وإرغامها على التراجع. كما تحظى السياسة المغربية بجرأة أكبر استنادا إلى تحالفاتها الجديدة مع دولة الاحتلال الصهيوني والإمارات، مما شجعها على تفعيل أسلحة الضغط الهجينة ضد إسبانيا، خاصة بعد مواقف مدريد الشجاعة والداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للحرب على غزة. ويستمر المخزن في توظيف هذه الثغرات الحدودية كأداة ضغط مستدامة لمنع أي مراجعة أوروبية لملف الصحراء الغربية، محاولا حصر الخيارات الأوروبية بين قبول شروط الرباط أو مواجهة موجات من عدم الاستقرار الديموغرافي والأمني.
وأمام هذا التمادي في توظيف البشر كورقة ضغط، أدركت المفوضية الأوروبية أن الاستثمار في حسن نية الشريك المغربي كان خطأ استراتيجيا سمح برهن الأمن القومي الأوروبي. وبدأت المطالبات تتصاعد في أروقة بروكسل لتفعيل كافة أوراق الضغط المتاحة، بدءا من مراجعة اتفاقيات الصيد البحري والشراكات الزراعية، وتطبيق مبدأ المشروطية الاقتصادية، وصولا إلى تقييد إصدار تأشيرات “شنغن” وتغليظ الشروط على النخب المغربية. كما يتجه النقاش نحو إعادة توجيه الاستثمارات الأوروبية والتنسيق الطاقوي نحو شركاء أكثر التزاما، مع تعالي الأصوات المطالبة بتعزيز الانتشار الدائم لقوات حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) لتدويل أمن سبتة ومليلة وفرض السيادة الأوروبية المباشرة عليهما.
وتضع هذه المعطيات الصادمة والترتيبات الجارية لموجات جديدة الشراكة التقليدية بين بروكسل والرباط أمام نقطة تحول تاريخية وجذرية، بعدما ثبت ميدانيا أن سياسة احتواء الابتزاز لم تؤد إلا إلى ممارسات أكثر جرأة. وهنا يطرح التساؤل بحدة: هل أزفت بالفعل نهاية عصر الشراكة التقليدية المبنية على التهدئة وشراء الصمت؟ وهل ستتجه إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى اجراءات شاملة واستخدام كل أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية والطاقوية لردع هذا الابتزاز، أم أن أمن الحدود الأوروبية سيبقى رهينة لاستراتيجيات تسليح الهجرة ورسائل الغرف المغلقة؟
