المغرب: تقرير حقوقي يرصد تورط مسؤولين وشخصيات نافذة في الاستيلاء على الأراضي الجماعية

كشف تقرير حقوقي حديث في المغرب عن تصاعد ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الجماعية، المعروفة بـ”أراضي الجموع”، عبر شبكات منظمة تضم مسؤولين وشخصيات نافذة في السلطة تستغل ثغرات قانونية، في سياق يتزامن مع تزايد الطلب على العقارات ذات القيمة المرتفعة، خاصة في المناطق الساحلية.

وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة تعنى بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذه الظاهرة باتت تمثل تحديا متناميا، إذ تتعرض مساحات واسعة من الأراضي السلالية لعمليات استحواذ غير قانونية، تتم وفق آليات ممنهجة تشمل التلاعب بالوثائق وتوظيف شهود لإضفاء طابع قانوني على معاملات مشكوك فيها.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن إقليم الصويرة يعد من أبرز النماذج التي تعكس تعقيد هذه الظاهرة، حيث تتداخل مصالح عدد من الفاعلين ضمن منظومة تستهدف عقارات استراتيجية، خصوصا تلك القريبة من الواجهة البحرية أو الواقعة ضمن مجالات التوسع العمراني.

وبحسب التقرير، فإن هذه العمليات لا تتم بشكل عشوائي، بل تعتمد على تخطيط مسبق يبدأ بتحديد الأراضي ذات القيمة العالية، ثم الانتقال إلى مراحل قانونية وإدارية يتم خلالها استغلال ثغرات في التشريعات المنظمة للأراضي الجماعية، إلى جانب تواطؤ من بعض الجهات المسؤولة التي يفترض بها حماية هذا النوع من الملكيات.

ويؤكد التقرير أن تمويل هذه العمليات غالبا ما يأتي من مستثمرين أو شخصيات نافذة تسعى إلى السيطرة على أصول عقارية استراتيجية، ما يعزز من تعقيد الظاهرة.

كما أشار إلى أن بعض الوسطاء يلعبون دورا محوريا في تسهيل عمليات نقل الملكية، مقابل منافع مالية، في حين يتم أحيانا توظيف أدوات قانونية بشكل ملتوي لإضفاء الشرعية على هذه التحركات.

وتحذر المنظمة من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى استنزاف رصيد عقاري مهم كان من الممكن استثماره في مشاريع تنموية واجتماعية، خاصة في المناطق القروية، ما قد يفاقم من الفوارق المجالية ويؤثر على فرص التنمية المتوازنة.

وفي السياق ذاته، ترى تقارير دولية صادرة عن مؤسسات مثل البنك الدولي ومنظمات الشفافية أن إشكالية تدبير الأراضي الجماعية في عدد من الدول، ومنها المغرب، ترتبط بتعقيدات قانونية وتاريخية تجعلها عرضة للاستغلال، ما يستدعي إصلاحات هيكلية لتعزيز الحكامة والشفافية.

ويخلص التقرير إلى أن الظاهرة لا تمثل فقط خرقا قانونيا، بل تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية أوسع، قد تؤثر على الاستقرار العقاري وتضعف ثقة المواطنين في منظومة تدبير الملكيات الجماعية، داعيا إلى تعزيز آليات الرقابة وتحديث الإطار القانوني لضمان حماية هذه الأراضي.