كاراكاس – كلفت المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا اليوم الاحد نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الجمهورية بالوكالة كاملة، وذلك بعد التطورات المفاجئة التي شهدتها العاصمة كاراكاس أمس السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية.
جاء قرار المحكمة العليا بتعيين رودريغيز في منصب الرئيس بالوكالة لتأمين استمرارية الإدارة العامة للدولة وضمان الدفاع الشامل عن سيادة فنزويلا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء عن نص القرار الذي تلي في بث رسمي. وأكدت المحكمة أن تكليف نائب الرئيس هو إجراء دستوري مؤقت في ظل “الغياب القسري” لمادورو، دون إعلان غيابه النهائي الذي يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
في كلمة تلفزيونية عقب تعيينها، شددت رودريغيز على أهمية الحفاظ على استقلال البلاد ومواصلة العمل في ظل الظروف الحالية، مطالبةً المجتمع الدولي بـ إطلاق سراح مادورو وزوجته فورا.
ردود فعل الجيش والحكومة
في خطوة أكدت جدية التحول المؤسسي، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي اعتراف الجيش بـ ديلسي رودريغيز كرئيسة بالوكالة للبلاد، مؤكدا رفض المؤسسة العسكرية لما وصفه بـ “العدوان الأجنبي” الذي أفضى إلى توقيف مادورو. وأشار إلى استنفار القوات المسلحة للحفاظ على السيادة الوطنية ومنع أي تهديدات خارجية أو داخلية أخرى.
تأتي هذه التطورات في أعقاب عملية عسكرية غير مسبوقة نفذتها الولايات المتحدة داخل فنزويلا، استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة ونتج عنها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى الولايات المتحدة، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الحكومة الفنزويلية دانت العملية ووصفتها بأنها عدوان عسكري وانتهاك صارخ لسيادة الدولة، في حين أشار وزير الدفاع إلى أن القوات الوطنية في حالة استنفار كامل لضمان أمن البلاد في ظل الظروف الراهنة.
ردود فعل دولية رافضة
تباينت ردود الفعل الدولية بشكل لافت، حيث أبدت دول عدة، بينها روسيا والصين وإيران وكوبا والبرازيل، استنكارها للضربة العسكرية الأمريكية، معتبرة إياها انتهاكا للسيادة الوطنية ومطالبة بالعودة إلى الحوار واحترام القانون الدولي. في المقابل، عبرت بعض القوى العالمية عن قلقها من تصاعد الأعمال العسكرية وتأثيراتها على استقرار المنطقة.
تمثل الخطوة التي اتخذتها المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا بتعيين ديلسي رودريغيز كرئيسة بالوكالة تحولا تاريخيا وتطورا حاسما في الأزمة السياسية الراهنة. وهي تضع البلاد في مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات داخليا ودوليا، وسط تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي، وشرعية السلطة، وسبل الخروج من الأزمة.
