حزمة عقوبات جديدة… الكاف يمعن في ظلم الجزائر ويؤكد الشبهات ضده

لم يكتفِ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الذي فشل في حجب “التلاعبات والانحيازات الجسيمة” التي رافقت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، والتي اعتبرها الكثيرون أسوأ نسخة منذ انطلاق البطولة عام 1957، بل استمر في خدمته لأجندات مريبة عبر إصدار حزمة عقوبات جديدة ضد المنتخب الجزائري، الذي عانى الويلات من الظلم والتضييق خلال منافسات البطولة، والتي وصفها المراقبون الدوليون بأنها بطولة مشوهة بإمتياز.

أصدرت لجنة الانضباط في “الكاف” العقوبات التالية:

• إيقاف لوكا زيدان حارس المرمى لمباراتين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

• إيقاف رفيق بلغالي مدافع الجزائر لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، تُطبق خلال التصفيات نفسها.

• غرامة 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير اللائق عقب تلقي 4 لاعبين بطاقات صفراء.

• غرامة 25 ألف دولار لسلوكيات غير لائقة من بعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة، اعتبرت مسيئة لصورة اللقاء.

• غرامة 5 آلاف دولار لاستعمال الشماريخ من الجماهير.

• غرامة 5 آلاف دولار لرمي المقذوفات من الجماهير.

• غرامة 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية بعد محاولات الجماهير تجاوز الحواجز.

• غرامة 50 ألف دولار بسبب حركات مهينة ومسيئة من الجماهير لرفع أوراق نقدية تجاه الحكام. 

سكوت الكاف عن تجاوزات الحكام

في المقابل، بقي “الكاف” صامتا عن تجاوزات الحكام وانحيازهم المفضوح ضد الجزائر والعديد من المنتخبات الأخرى، والتي أثرت بشكل مباشر على مجريات المباريات ونتائجها. العديد من الخبراء وصفوا الأخطاء التحكيمية بأنها جسيمة ومتكررة ضد الجزائر، مما أثيرت الكثير من الشكوك حول نزاهة وشفافية هذه النسخة والمشرفين عليها. خصوصا وأنها تزامنت مع تسريبات عديدة حول الأساليب التي اتبعت في تعيين حكام لهم سوابق سيئة في التحكيم. 

ولم يتوقف الظلم عند حدود التحكيم، بل امتد إلى مضايقات التي مورست بحق بعثة المنتخب الجزائري وبعثات أخرى، في وقت كان يفترض فيه أن يكون “الكاف” ضامنا لنزاهة المنافسة.

العقوبات: مكافأة للحكام المنحازين؟

يبدو أن حزمة العقوبات الصادرة ضد الجزائر تأتي بمثابة مكافأة للحكام المنحازين والجهات التي تسيطر على الهيئة الافريقية وتسخرها لخدمة أجندتها.

في ظل هذه الأحداث، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عن البدء في إجراءات الطعن رسميا على العقوبات، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن حقوق المنتخب الجزائري بكل الأطر القانونية المتاحة، معتبرا أن القرارات الأخيرة تمثل إمعانا في الظلم الذي تعرض له الفريق خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.