
حذرت روسيا، اليوم الجمعة، فنلندا من عواقب السماح بوجود أسلحة نووية على أراضيها، مؤكدة أنها ستتخذ “إجراءات مناسبة” إذا أقدمت هلسنكي على هذه الخطوة، وذلك بعد إعلان الحكومة الفنلندية نيتها رفع الحظر القائم منذ عقود على استضافة هذا النوع من الأسلحة، في إطار تقاربها مع سياسة الردع النووي لحلف شمال الأطلسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أي نشر محتمل لأسلحة نووية في فنلندا سيعد تهديدا مباشرا لروسيا وسيؤدي إلى تصعيد التوتر في أوروبا، مضيفا أن “وضع أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية يعني أن فنلندا تبدأ بتهديدنا، وإذا هددتنا فنلندا فسنتخذ الإجراءات المناسبة”.
وجاء التحذير الروسي عقب إعلان الحكومة الفنلندية أنها تخطط لتعديل قانون الطاقة النووية الصادر عام 1987، الذي يحظر استيراد أو حيازة أو نقل الأسلحة النووية داخل الأراضي الفنلندية، في خطوة تهدف إلى إزالة القيود القانونية التي تمنع إدخال هذه الأسلحة لأغراض الدفاع أو ضمن إطار التعاون العسكري مع حلف شمال الأطلسي.
وأوضح وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين أن التعديل المقترح يأتي في سياق التغيرات الكبيرة في البيئة الأمنية الأوروبية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى “أن الهدف من الخطوة هو تمكين فنلندا من المشاركة الكاملة في منظومة الردع والدفاع الجماعي داخل الحلف”.
وتشير التطورات الأخيرة إلى تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي منذ انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي عام 2023 بعد عقود من الحياد العسكري، وهو القرار الذي جاء عقب الحرب الروسية على أوكرانيا وأدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.
وتتقاسم روسيا وفنلندا حدوداً تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، وهي أطول حدود بين روسيا وأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يجعل أي تحول في السياسة العسكرية الفنلندية مسألة ذات حساسية استراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو.
ويرى مراقبون أن الجدل حول احتمال نشر أسلحة نووية في فنلندا يعكس اتساع النقاش داخل أوروبا حول تعزيز الردع النووي في مواجهة روسيا، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد المخاوف الأمنية في القارة الأوروبية.
كما يعتقد محللون أن التوتر حول هذه المسألة قد يدفع موسكو إلى اتخاذ خطوات عسكرية أو استراتيجية إضافية على حدودها الغربية، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى إعادة ترتيب وتعزيز منظومتها العسكرية بعد سنوات من التوازن النسبي في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.




