من مدريد إلى برلين وروما… الجزائر تعيد صياغة معادلة الشراكة مع أوروبا

تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في لحظة إقليمية ودولية تتقاطع فيها تحولات الطاقة والأمن والهجرة مع إعادة تشكيل موازين القوى في الفضاء المتوسطي. فاللقاء الجزائري الإسباني ينعقد في وقت أصبحت فيه منطقة جنوب المتوسط أكثر ارتباطا بالحسابات الاستراتيجية الأوروبية، وفي وقت باتت فيه الجزائر تحتل موقعا متقدما في أجندة العواصم الأوروبية، باعتبارها شريكا محوريا في ملفات الطاقة والاستقرار والأمن الإقليمي.

فالزيارة تأتي في توقيت بالغ الدلالة، بعد مرحلة من التوتر السياسي بين الجزائر ومدريد منذ سنة 2022. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت أن المصالح الاستراتيجية المشتركة، خصوصا في مجالات الطاقة والأمن والهجرة، فرضت العودة إلى منطق الحوار وإعادة بناء الثقة.

وتدرك مدريد اليوم أن علاقتها مع الجزائر تتجاوز الملفات الثنائية التقليدية، فالأمر يتعلق بشريك يرتبط بأمن الطاقة الأوروبي، وباستقرار منطقة جنوب المتوسط والساحل الإفريقي، وهي ملفات أصبحت في صلب الاهتمامات الأوروبية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وتراجع الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، وتوقف شبه كلي لامدادات الطاقة عبر مضيق هرمز بسبب أزمة الشرق الاوسط.

ولهذا فإن زيارة سانشيز لا تعكس فقط رغبة إسبانية في تجاوز مرحلة الخلاف، بل تعبر أيضا عن إدراك متزايد بأن الجزائر أصبحت عنصرا مركزيا في أي تصور أوروبي لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.

الغاز… من ملف اقتصادي إلى ركيزة استراتيجية للعلاقات الجزائرية الإسبانية

يمثل ملف الطاقة أحد أبرز دوافع إعادة التقارب الجزائري الإسباني. فإسبانيا، التي تمتلك أكبر قدرة أوروبية على استقبال الغاز الطبيعي المسال، تعتمد أيضا على الجزائر باعتبارها شريكا تاريخيا في مجال الغاز.

وحسب تقرير لشركة إيناغاز الإسبانية ، أصبحت الجزائر خلال سنة 2025 المورد الأول للغاز إلى السوق الإسبانية بحصة بلغت حوالي 35% من إجمالي الإمدادات، متقدمة على عدد من الموردين الآخرين. 

وتستفيد العلاقات الطاقوية بين البلدين من خط أنبوب ميدغاز الذي يربط مباشرة بين الساحل الجزائري ومدينة ألميريا الإسبانية، بطاقة نقل تصل إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تمنح الجزائر مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الأوروبية.

وتكمن أهمية هذه العلاقة في أن الجزائر حافظت، رغم الأزمة السياسية، على التزاماتها التعاقدية في مجال الطاقة، وهو ما عزز صورتها لدى شركائها الأوروبيين باعتبارها موردا مستقرا وموثوقا.

وفي هذا السياق، فإن زيارة سانشيز تحمل رسالة واضحة: مدريد تحتاج إلى علاقة مستقرة مع الجزائر ليس فقط لضمان تدفقات الطاقة الحالية، بل أيضا للمشاركة في مشاريع المستقبل، خصوصا الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقوي.

الجزائر… من مورد للطاقة إلى شريك جيوسياسي

غير أن اختزال العلاقة الجزائرية الأوروبية، بما فيها الاسبانية في ملف الغاز لم يعد يعكس واقع العلاقات الجديدة. فالتحول الأكبر يتمثل في انتقال الجزائر من موقع المورد الطاقوي إلى موقع الشريك الجيوسياسي.

فموقع الجزائر الجغرافي يجعلها حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا. فهي تطل على المتوسط، وتمتد نحو عمق الساحل الإفريقي، وهي منطقة أصبحت تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية بالنسبة لأوروبا بسبب تنامي الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير النظامية.

وتنظر العديد من العواصم الأوروبية إلى الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في إدارة ملفات الساحل، بالنظر إلى خبرتها الأمنية والدبلوماسية، ودورها في الوساطات الإقليمية، وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف الإفريقية.

كما أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية أصبح جزءا أساسيا من الشراكة الأوروبية الجزائرية، خصوصا في ظل تراجع الاستقرار في عدد من مناطق الساحل.

مدريد تلتحق بمسار برلين وروما

لا تأتي زيارة سانشيز بمعزل عن الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية مع عدد من القوى الأوروبية الكبرى.

فقد سبقتها زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، والتي توجت باعتماد أجندة استراتيجية للشراكة بين الجزائر وبرلين، تشمل تطوير التعاون في مجالات الطاقة، الاقتصاد، التنمية المستدامة، الابتكار والأمن. 

وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة، لأن ألمانيا تمثل القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، كما أنها تبحث عن شركاء موثوقين في مجال الطاقة والتحول الصناعي، خاصة في ظل توجهها نحو تنويع مصادر الإمدادات وتطوير اقتصاد الهيدروجين.

أما إيطاليا، فقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجا متقدما للشراكة الجزائرية الأوروبية.

فالعلاقات الجزائرية الإيطالية لم تعد تقتصر على تصدير الغاز، بل توسعت لتشمل مشاريع استثمارية وصناعية وطاقوية. وقد عزز التعاون بين سوناطراك وإيني هذا المسار، حيث تستهدف الاتفاقات الجديدة رفع إنتاج الغاز الجزائري بما يصل إلى 5.5 مليارات متر مكعب إضافية سنويا بحلول 2028، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. 

وهكذا، تبدو مدريد اليوم حريصة على إعادة تموقعها داخل المشهد الجزائري، واللحاق بمسار بدأته روما وبرلين، يقوم على بناء شراكة طويلة المدى مع الجزائر.

تنويع الشراكات… خيار استراتيجي جزائري

تكشف هذه الديناميكية عن تحول في فلسفة السياسة الخارجية الجزائرية، عنوانه الأساسي تنويع الشركاء وعدم ربط العلاقات الخارجية بمحور واحد.

فالجزائر تتعامل اليوم مع أوروبا باعتبارها فضاء متعدد المصالح والأولويات، ولذلك تعمل على بناء علاقات مباشرة مع مختلف العواصم الأوروبية، وفق مبدأ المصالح المتبادلة والشراكة المتوازنة.

هذا الخيار يمنح الجزائر هامشا أوسع في إدارة علاقاتها الاقتصادية والسياسية، ويحول موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية ودورها الإقليمي إلى عناصر قوة تفاوضية.

كما أنه يحد عمليا من قدرة أي طرف أوروبي على احتكار العلاقة مع الجزائر أو التأثير منفردا في طبيعة علاقاتها مع القارة الأوروبية.

من تنويع الشركاء إلى جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا

ولا تقتصر المقاربة الجزائرية في تنويع الشراكات الأوروبية على تعزيز التعاون السياسي أو تأمين المصالح الطاقوية، بل تمتد إلى هدف اقتصادي أوسع يتمثل في جذب الاستثمارات المنتجة، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات تساهم في تطوير النسيج الصناعي ورفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني الجزائري.

فالجزائر لا تبحث فقط عن شركاء لشراء مواردها الطبيعية، وإنما عن شركاء يمتلكون الخبرة الصناعية والتكنولوجية، وقادرين على المساهمة في إقامة مشاريع إنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، ونقل المعرفة، بما يخدم مسار التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه البلاد.

وتستند الجزائر في هذا التوجه إلى مجموعة من المقومات التي تجعلها سوقا واعدة للاستثمار، في مقدمتها توفر الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى قاعدة بشرية شابة، ووفرة اليد العاملة المؤهلة، وشبكة من البنى التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ.

كما أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به الجزائر  يمثل عاملا إضافيا مهما في جذب المستثمرين، خصوصا في القطاعات التي تتطلب استثمارات طويلة المدى.

وتوفر الجزائر فرصا مهمة في قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات التحويلية، والمناجم، والبتروكيمياء، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات والصناعات الغذائية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والبنى التحتية.

ومن هذا المنطلق، فإن اهتمام الجزائر بتطوير علاقاتها مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لا يرتبط فقط بمكانة هذه الدول في سوق الطاقة الأوروبية، بل أيضا بقدراتها الصناعية والتكنولوجية. فألمانيا تمثل نموذجا في التصنيع والهندسة والتكنولوجيا، وإيطاليا تمتلك خبرة واسعة في المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة وسلاسل الإنتاج، بينما تتمتع إسبانيا بتجارب مهمة في البنى التحتية، النقل، تحلية المياه، الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.

وبذلك، فإن الشراكات الأوروبية التي تسعى الجزائر إلى تطويرها تقوم على مفهوم أوسع من المبادلات التجارية التقليدية، حيث تتحول العلاقة من مجرد تبادل للسلع إلى تعاون اقتصادي قائم على الاستثمار والإنتاج ونقل المعرفة.

إن تنويع الشراكات يمثل خيارا استراتيجيا في السياسة الخارجية الجزائرية، يقوم على توسيع دائرة التعاون مع شركاء جادين قادرين على بناء علاقات طويلة المدى ومتوازنة. فالمعيار الأساسي في هذه المقاربة هو قدرة الشريك على إقامة تعاون قائم على المنفعة المتبادلة، والاستثمار المنتج، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بعيدا عن أي علاقات غير متوازنة أو مقاربات تقوم على المصالح الأحادية.