يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في زيارة رسمية إلى الصين اليوم، وهي الأولى من نوعها لرئيس وزراء بريطاني منذ عام 2018، في محاولة لإعادة توازن السياسة الخارجية البريطانية بين القوى الكبرى، دون التراجع عن علاقاتها الاستراتيجية التقليدية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تعد اختبارا حاسما لقدرة لندن على المناورة الدبلوماسية في المشهد العالمي الذي يشهد تحولات سريعة.
شدد ستارمر في تصريحات له قبل السفر، على أن بريطانيا لن تجبر على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى “فرص كبيرة” أمام الشركات البريطانية في السوق الصينية، بينما أكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني والتجاري الأهم، ستستمر قوية ولا يمكن التخلي عنها.
من جانبها، ترى دول غربية أخرى أن زيارة ستارمر تعكس تحولا استراتيجيا لدى بريطانيا في سياستها الخارجية، مع سعي متزايد إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد الكلي على واشنطن وبروكسل، وجذب استثمارات صينية تسهم في دعم الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تباطؤ النمو منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن هذا التوازن لا يخلو من توتر. فقد حذرت دوائر في واشنطن ولندن من أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين قد يثير توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل مواقف المتشددة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين وشركائها الغربيين، بما في ذلك تهديدات بفرض رسوم جمركية على دول تتعاون اقتصاديا مع بكين.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التفاعل البريطاني مع الصين يضع لندن في موقع شبيه بموقف بروكسل الذي يسعى أيضا إلى موازنة التنافس الأميركي الصيني، لكن في سياقات مختلفة. فبينما تركز أوروبا على إدارة المخاطر الأمنية والاقتصادية مع الصين ضمن استراتيجية “التفاعل المقاوم”، تركز بريطانيا على الخروج من أية مربعات تجبرها على اختيار جانبي المنافسة الكبرى، في الوقت نفسه، تسعى بريطانيا للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن آليات التعامل بعد “بريكست” جعلت العلاقات أكثر تعقيدا وأقل تكاملا مقارنة بما كانت عليه سابقا.
الزيارة تشمل سلسلة اجتماعات على أعلى المستويات مع قادة صينيين، وتتمحور حول مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون في تكنولوجيا الطاقة والتنمية الخضراء، في محاولة لدفع حجم التجارة السنوي بين البلدين الذي يبلغ حوالي 100 مليار جنيه إسترليني إلى آفاق أوسع، رغم أن الصين ما زالت أقل قوة في الاستثمار المباشر داخل المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة.
يظهر من خلال هذا التحرك أن لندن تسعى لصياغة سياسة خارجية مستقلة ، تستفيد من علاقات تاريخية قديمة مع واشنطن وعلاقات اقتصادية مع بروكسل، وفي الوقت نفسه لا تهمِل فرص التعاون مع الصين في قطاعات تسهم في نمو الاقتصاد البريطاني، مما يجعل بريطانيا شريكا ذا نهج براغماتي متوازن بين القوى الكبرى، بدلا من تبعية لطرف واحد على حساب الآخر.
