ستاندرد أند بورز تحذر من نزوح مليارات الدولارات من البنوك الخليجية

حذرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك في دول الخليج قد تواجه نزوحا كبيرا في الودائع يصل إلى نحو 307 مليارات دولار في حال تفاقمت الحرب في الشرق الأوسط، خصوصا مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وحليفتها وإيران من جهة أخرى، وفق تقرير تصنيف ائتماني حديث.

وقالت الوكالة في تحليل لها، صدر اأمس الاثنين، إن الخطر لا يزال متصلا بتفاقم الصراع، مشيرة إلى أن الحرب قد تدفع المستثمرين والعملاء إلى سحب أموالهم من المصارف الخليجية وتحويلها إلى مؤسسات ينظر إليها كأكثر أمانا، مع احتمال حدوث انتعاش في الطلب على ملاذات مالية أكثر استقراراً في الأسواق العالمية.

وأكدت ستاندرد أند بورز أن هذه التوقعات ليست انعكاساً لعمليات سحب فعلية حتى الآن، إذ لم يشهد القطاع المصرفي الخليجي أي خروج كبير لرؤوس الأموال على نطاق واسع حتى لحظة إعداد التقرير، لكنها ربطت المخاطر المحتملة باستمرار الحرب وامتدادها لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن الدول الخليجية تجمع بين سيولة قوية ومستويات جيدة من الاحتياطات النقدية، حيث تمتلك البنوك المحلية نحو 312 مليار دولار نقدا أو لدى البنوك المركزية، فضلا عن إمكانية زيادة السيولة عبر بيع الاستثمارات عند الحاجة.

ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن المنظمين في دول مجلس التعاون الخليجي عززوا الرقابة على المصارف في مواجهة المخاطر المتصاعدة، وأن بعض الدول مثل الإمارات تحاول تأكيد استقرار القطاع المصرفي حتى مع التهديدات، رغم أن بعض البنوك في البحرين قد تكون أكثر عرضة للخطر على المدى البعيد، حسب التقرير.

ورغم هذه التحفظات، رأى خبراء أن أي تصعيد إضافي في المعارك أو توسيع دائرة الحرب قد يزيد من الضغط على النظام المالي الخليجي، نظرا لاعتماده على الثقة واستقرار الودائع، وهو عامل رئيس في أداء المصارف وقدرتها على الصمود في أوقات الأزمات.