لم تعد أزمة سبتة مجرد أزمة هجرة غير نظامية، بل تحولت إلى فضيحة سياسية وأمنية للمغرب. فبعد دخول أكثر من 72 ألف شخص من الأراضي المغربية إلى المدينة الإسبانية في نهاية يوليو، بدأت المعطيات الاستخباراتية والإعلامية الإسبانية ترسم صورة واضحة عن دور الرباط. ووفقا لما نقلته El País عن مصادر استخباراتية، فإن المغرب سمح بالموجة البشرية ثم استغلها سياسيا. أي أن الرباط لم تكن مجرد متفرج عاجز، بل تعاملت مع تدفق بشري هائل باعتباره ورقة ضغط يمكن استثمارها ضد مدريد.
لقد أراد المخزن، على ما تكشفه هذه المعطيات، أن يجعل إسبانيا تدفع ثمن خياراتها السياسية، وأن يثبت لمدريد أن مفاتيح حدودها الجنوبية توجد، جزئيا، في يد الرباط. لكنه في النهاية وقع في الفخ الذي نصبه لغيره. فبدلا من إخضاع إسبانيا، أطلق واحدة من أخطر الأزمات الحدودية التي عرفتها، وفتح الباب أمام أسئلة أوروبية محرجة حول مدى جدوى الاعتماد على المغرب في حماية الحدود الأوروبية.
والأكثر فداحة أن الثمن لم يدفعه المخزن، وإنما دفعه الفقراء والمهمشون والشباب اليائس من المغرب. عشرات الآلاف اندفعوا نحو سبتة، وبعضهم قطع البحر سباحة لمسافات خطرة، فيما قتل نحو 100 شخص، وفقا لتقدير رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس أمام البرلمان الأوروبي.
وهنا يظهر الوجه الأكثر قسوة لهذه المغامرة: نظام راهن على حياة أبنائه المعوزين لتحقيق مكاسب سياسية مع دولة كانت بالأمس القريب شريكا استراتيجيا له. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلات المغربية تبحث عن أبنائها المفقودين، كانت سبتة تستقبل جثث الضحايا. وقد ذكرت لومند الفرنسية أن منظمة مغربية غير حكومية قدرت عدد القتلى بأكثر من 140، فيما بقي العدد الدقيق للغرقى مجهولا.
ولم تتوقف المأساة عند الموت. فقد دفنت سبتة في 21 أغسطس أول 18 جثة لمهاجرين قضوا خلال الكارثة، بعدما قالت سلطات المدينة الاسبانية إن إجراءات إعادة الجثامين إلى المغرب استُكملت، لكن المغرب رفض استلامها. كما ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف عمليات الدفن وإعادة الجثامين إلى عائلاتهم لدفنها بكرامة.
وهكذا انقلب السحر على الساحر. فالمغرب الذي أراد استخدام الهجرة لإظهار قوته أمام إسبانيا، وجد نفسه أمام صورة دولة تترك أبناءها يواجهون الموت على حدود أوروبا، ثم تتخلى حتى عن استقبال رفات بعضهم. وهذه ليست مجرد كارثة إنسانية، بل فضيحة أخلاقية وسياسية تكشف حدود استعداد نظام المخزن لاستخدام معاناة مواطنيه لتحقيق مكاسب لصالحه، والاستهانة بأرواحهم وكرامتهم.
والأخطر بالنسبة إلى الرباط أن الأزمة لم تنته عند سبتة. فقد بدأت أوروبا نفسها تنظر إلى المغرب بعين مختلفة. ففي البرلمان الأوروبي، حذر مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر من أن اعتماد أمن الحدود الأوروبية على “حسن نية دولة مجاورة واحدة” يجعل أوروبا عرضة للخطر. وفي إسبانيا، ذهب رئيس غران كناريا أنطونيو موراليس إلى حد اتهام المغرب باستخدام “الضغط الهجري كسلاح للتفاوض”، داعيا مدريد وبروكسل إلى التوقف عن التعامل معه بسذاجة، ومؤكدا أنه ليس شريكا موثوقا.
لقد بدأت أوروبا إذن تفهم الدرس الذي أراد المخزن إخفاءه: من يضع أمن حدوده في يد الرباط، يضع نفسه تحت رحمة قرارها السياسي. وما حدث في سبتة أثبت أن المغرب قادر على تشديد الرقابة عندما يريد، بعدما نشر قواته ومنع موجات جديدة من الوصول إلى الحدود، الأمر الذي جعل التناقض مع ما حدث في الموجة الأولى أكثر وضوحا.
لم يعد السؤال الأوروبي هو كيف تساعد إسبانيا على احتواء تداعيات أزمة سبتة فقط، بل كيف تعيد أوروبا صياغة علاقتها بالمغرب في ملف الهجرة. فالشراكة التي تسمح للرباط بالحصول على الدعم والتعاون الأوروبي، ثم استخدام التحكم في الهجرة للضغط على إحدى دول الاتحاد، أصبحت موضع شك متزايد.
لقد أراد المخزن أن يبعث رسالة إلى إسبانيا مفادها أن المغرب يستطيع الضغط عليها متى شاء. لكنه أرسل، من حيث لم يرد، رسالة إلى أوروبا كلها: أن نظاما يملك القدرة على التحكم في تدفقات الهجرة يستطيع تحويلها إلى أداة سياسية.
وهنا تحديدا انقلبت اللعبة. فبدلا من أن تخرج إسبانيا معزولة وتحت الضغط، خرج المخزن عاريا أمام حلفائه الأوروبيين. تقارير استخباراتية تتحدث عن سماحه بالموجة واستغلالها، مسؤولون إسبان يصفونه بالشريك غير الموثوق، ومسؤولون يطالبون بالتوقف عن التعامل معه بسذاجة، وأوروبا تكتشف أن أمن حدودها لا ينبغي أن يكون رهينة بقرار الرباط.
المخزن أراد ابتزاز إسبانيا، فإذا بأزمة سبتة تكشف أوروبا على حقيقة النظام الذي تتعامل معه: نظام مستعد لاستخدام ورقة الهجرة، ولو كان ثمنها أرواح عشرات ومئات من أبنائه، من أجل انتزاع مكاسب سياسية. وبعد أن انقلب السحر على الساحر، لم يعد أمام مدريد وبروكسل سوى إعادة النظر جذريا في هذه الشراكة، ووضع حد لسياسة التساهل التي جعلت الرباط تمسك طويلا بورقة الهجرة.
