تشهد أسواق النفط العالمية مرحلة إعادة تموضع دقيقة، تتجاوز في طبيعتها حدود التقلبات الدورية المعتادة، لتقترب من إعادة هيكلة فعلية في منطق التسعير. فالتفاعل المتزامن بين مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، وتوسع إنتاج تحالف أوبك+، واستمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، أعاد تشكيل العلاقة بين الجغرافيا السياسية وأسعار الطاقة بصورة أكثر تعقيدا وأقل قابلية للتنبؤ المستقبلي.
في قلب هذا التحول، يظهر أن العامل الجيوسياسي لم يعد مجرد “صدمة سعرية” عابرة، بل أصبح جزءا مدمجا في بنية التسعير اليومية. فمع استمرار التقدم الحذر في المفاوضات بين واشنطن وطهران، تراجعت تدريجيا علاوة المخاطر التي كانت ترفع الأسعار خلال ذروة التوتر، في مقابل ارتفاع وزن توقعات عودة تدريجية للإمدادات الإيرانية إلى السوق. هذا التحول لم ينعكس فقط على المزاج العام للسوق، بل على بنية الأسعار نفسها، حيث انخفض خام برنت من مستويات قاربت 95 إلى 100 دولار خلال ذروة الأزمة إلى نطاق أقرب إلى 70 دولارا، في حركة تعكس إعادة تسعير للمخاطر أكثر من كونها استجابة لتغيرات في الطلب.
في موازاة ذلك، يتحرك جانب العرض في اتجاه معاكس تماما. تشير أحدث بيانات الإنتاج إلى ارتفاع إنتاج أوبك+ إلى نحو 19.43 مليون برميل يوميا في يونيو، بزيادة ملحوظة تقارب 3.3 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات سابقة، مدفوعا بعودة تدريجية لإمدادات الخليج التي كانت متأثرة بالاضطرابات الإقليمية. هذا التوسع لا يعكس فقط استجابة ظرفية، بل يشير إلى تحول في استراتيجية التحالف من إدارة السوق عبر تقليص الإنتاج إلى إدارة مرحلة فائض محتمل في الإمدادات.
ويكتسب هذا التطور دلالة إضافية مع تنفيذ خطط تدريجية لإعادة ما يقارب 1.65 مليون برميل يومياً من التخفيضات السابقة ضمن إطار أوسع لتحالف أوبك+، ما يضع السوق أمام احتمال بنيوي لزيادة المعروض في لحظة تتسم بضعف نسبي في نمو الطلب العالمي. النتيجة هي ضغط هبوطي مستمر على الأسعار، حتى في غياب صدمات طلبية واضحة.
في الخلفية، يظل مضيق هرمز محور الحساسية الجيوسياسية في سوق النفط. إذ يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية المنقولة بحرا، ما يجعل أي تغيير في شروط العبور أو فرض رسوم إضافية على الناقلات عاملا مباشرا في إعادة تسعير المخاطر. غير أن اللافت في المرحلة الحالية هو أن السوق باتت تتعامل مع هذا العامل بدرجة أعلى من الانتقائية، إذ لم تعد التهديدات وحدها كافية لرفع الأسعار بشكل مستدام، ما لم تقترن بتعطيل فعلي للإمدادات.
هذا التحول في سلوك السوق يعكس انتقالا من تسعير الصدمة إلى تسعير الاحتمال. فبدلا من ردود الفعل الحادة على الأخبار الجيوسياسية، باتت الأسعار تتحرك ضمن نطاقات أضيق، تعكس مزيجا من الترقب السياسي وتوازنات العرض المتغيرة. وهو ما يفسر استقرار الأسعار نسبيا رغم استمرار حالة عدم اليقين.
من زاوية الطلب، لا تزال المؤشرات العالمية تعكس نموا محدودا، مع استمرار التباين بين الاقتصادات الصناعية والناشئة، وتباطؤ نسبي في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. هذا الضعف في جانب الطلب يقلل من قدرة السوق على امتصاص أي زيادة في الإمدادات، ويعزز بالتالي الضغوط الهبوطية الناتجة عن توسع إنتاج أوبك+ واحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق.
في هذا السياق، يبرز السؤال المركزي حول قدرة أسعار النفط على العودة المستدامة إلى نطاق ما قبل الأزمة، أي حدود 60 إلى 70 دولارا للبرميل، بعد فترة من الارتفاع المدفوع بعلاوة المخاطر الجيوسياسية. المعطيات الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو ليس فقط ممكنا، بل هو الأقرب من حيث الأساسيات، لكنه مشروط بعدم حدوث صدمة جيوسياسية جديدة واسعة النطاق.
غير أن العودة إلى هذا النطاق لا تعني بالضرورة استقرارا طويل الأمد داخله، لأن السوق تواجه في الوقت نفسه تراكبا لثلاثة عوامل رئيسية ضاغطة. أولها توسع إنتاج أوبك+ الذي أعاد جزءا ملموسا من الإمدادات إلى السوق، بما يقلل من احتمالات العجز في المعروض ويحد من قدرة الأسعار على الصعود المستدام. ثانيها احتمال عودة جزء من الصادرات الإيرانية في حال نجاح المسار التفاوضي، وهو ما يضيف براميل إضافية إلى سوق لا تعاني أصلا من شح هيكلي في العرض. وثالثها ضعف نسبي في نمو الطلب العالمي، خصوصا في الاقتصادات الصناعية، بما يحد من قدرة السوق على امتصاص أي زيادة في الإمدادات دون ضغط سعري.
بناء على ذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا لا يتمثل في عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة كمرحلة مستقرة صلبة فقط، بل في إعادة تموضعها داخل نطاق 60 إلى 75 دولارا للبرميل مع تقلبات دورية مرتبطة مباشرة بحرة الجغرافيا السياسية. أما تجاوز مستويات 90 أو 100 دولار بشكل مستدام، فيبدو مرتبطا حصراً بعودة اضطراب حاد في الإمدادات أو انهيار مسار التهدئة في الخليج، وليس باتجاهات السوق الأساسية الحالية.
