أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بالشروع في الاستغلال المحلي لخامات الحديد المستخرجة من منجم غار جبيلات ابتداء من الثلث الأول من عام 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل “حدثا غير مسبوق منذ الاستقلال” وتعبر عن توجه اقتصادي جديد قائم على السيادة الصناعية وتنويع موارد البلاد خارج قطاع المحروقات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعد منجم غار جبيلات، الواقع بولاية تندوف، أحد أكبر احتياطيات الحديد في العالم العربي وإفريقيا، باحتياطي يقدر بنحو 3.5 مليارات طن من الخام، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال في المرحلة الأولى. ومنذ بدء العمليات التجريبية عام 2022، بلغ حجم الاستخراج الأولي نحو 2 إلى 3 ملايين طن سنويا، فيما تتطلع السلطات إلى رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا لتبلغ 40 إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2026 مع اكتمال البنية اللوجستية الداعمة.
يشكل خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تندوف وبشار، بطول يقارب 950 كلم، محورا استراتيجيا في هذه العملية، إذ ينتظر تدشينه مطلع 2026 لبدء نقل أولى الشحنات نحو مركب الحديد والصلب بوهران. كما صادق مجلس الوزراء على إنشاء وحدات صناعية لمعالجة الخام في كل من تندوف وبشار والنعامة، بما في ذلك وحدة معالجة بطاقة 4 ملايين طن سنويا تدخل الخدمة شهر أبريل 2026، ضمن رؤية تهدف إلى بناء منظومة تحويلية محلية بدل تصدير الخام غير المعالج.
مشروع يحمل بصمة سياسية واقتصادية واضحة
يمثل غار جبيلات ركيزة لسياسة اقتصادية جديدة تتجه إليها الجزائر، تقوم على تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية للصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة داخل البلاد. فمن خلال توفير مادة الحديد لمجمعات الحديد والصلب، مثل مركب توسيالي ومصانع بشار والنعامة، تتجه الجزائر إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تثقل قطاع البناء والصناعة التحويلية.
كما يمنح المشروع الجزائر فرصة الدخول إلى سوق الحديد العالمية بكميات قابلة للتصدير. ومع ارتفاع الطاقة الإنتاجية، تتطلع الجزائر إلى توجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما سيسهم في تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري مع تحقيق التنوع في صادرات الجزائر، في إطار السعي للخروج من هيمنة قطاع المحروقات على صادرات البلاد..
على المستوى الجيو-اقتصادي، يمكن أن يضع غار جبيلات الجزائر في موقع أكثر تأثيرا في سوق الحديد المتوسطية والعالمية، باعتبارها دولة قادرة على إنتاج كميات ضخمة من خامات الحديد ومركزات عالية الجودة، مع بنية لوجستية قابلة للتوسع مستقبلا.
