المغرب: فيضانات آسفي تكشف هشاشة البنية التحتية وتخلف عشرات الضحايا

آسفي، المغرب –   خلفت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت مدينة آسفي الساحلية على المحيط الأطلسي في الأيام الماضية كارثة إنسانية واقتصادية، تسببت حتى الآن في مصرع ما لا يقلّ عن 37 شخصا وإصابة العشرات، وسط تحركات رسمية وشعبية تطالب بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن ما وصف بـالتقصير والإهمال  في البنىة التحتية الأساسية للمدينة.

اجتاحت أمطار رعدية غزيرة مدينة آسفي مساء الاحد الماضي، ما أدى إلى فيضانات جارفة غمرت نحو 70 منزلا ومحلا تجاريا وجرفت عشرات السيارات، بينما اضطر السكان إلى البحث عن طرق للهروب من السيول التي بلغت في بعض المناطق ارتفاعا كبيرا، وأغلقت المدارس لثلاثة أيام كإجراء احترازي.

وذكر تقرير محلي أن التساقط الامطار بلغ أكثر من 60 مليمترا في غضون ساعات قليلة في وسط المدينة، مما ساعد في تحول الأمطار إلى سيول مدمرة بفعل ضعف البنية التحتية في الأحياء القديمة.

أبعاد الأزمة: المناخ والبنية التحتية

رغم أن الأمطار التي شهدتها آسفي لم تتجاوز مستويات المعتادة للمناخ المحلي وفق بيانات الأرصاد، فإن ضعف شبكات تصريف المياه وغياب تحصينات كافية في البنية التحتية ساهم بشكل كبير في توسيع نطاق الدمار، بحسب محللين وأهالي المنطقة.

ويشير خبراء بيئيون إلى أن التغيرات المناخية جعلت فصول الأمطار أكثر حدة غير متوقعة، بينما تظل المدن غير مجهزة لاستيعاب كميات كبيرة من المياه، وهو ما يبرز ثغرات التخطيط العمراني وضرورة تحديث شبكات الصرف.

ردود فعل داخلية: مطالب بالمحاسبة والتحقيق

في أعقاب الفاجعة، طالبت هيئات حقوقية ونقابية ومدنية بفتح تحقيق قضائي مستقل في تعطيل وتنفيذ مشاريع حماية المدينة من الفيضانات، معتبرة أن الكارثة لم تكن حادثا طبيعيا بحتا بل نتيجة لفشل في التدبير البنيوي وسوء التخطيط.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي وصف ما حدث بأنه “فضيحة تدبيرية” تتطلب مساءلة المسؤولين عن تعطيل مشاريع وقائية مثل تهيئة مجاري الأودية، وتغليب مصالح الريع العقاري على الأمن البيئي وحق الساكنة في الحياة والسلامة.

كما أعلنت هيئات محلية في آسفي عن تأسيس لجنة تضامن مع ضحايا الفيضانات، دعت السلطات إلى إعلان المدينة منطقة منكوبة وتفعيل إجراءات تعويضية وتأهيل عاجل للبنى المتضررة، إلى جانب فتح تحقيق فوري وشفاف وترتيب المسؤوليات.

وفي البرلمان، وجه بعض النواب انتقادات حادة للحكومة بشأن غياب سياسات وقائية قوية، مطالبين بتقديم ضحايا الفيضانات للاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث، واستدعاء العناوين القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

تسببت الفيضانات في شل جزئي لحركة الحياة في المدينة، مع تأثر الأسواق والمناطق التجارية خصوصا في الأحياء القديمة، فضلا عن صدمة السكان الذين شهدوا دمارا غير مسبوق في ممتلكاتهم. وقد عبر مواطنون عن غضبهم من غياب الإنذار المبكر وقيود البنية التحتية التي لم ترتق إلى مستوى مواجهة مثل هذه الظواهر الجوية.

وتطرح الكارثة سلسلة من التساؤلات حول جاهزية المدن المغربية للتغيرات المناخية المقبلة، والحاجة إلى استراتيجيات وقائية فعالة تجمع بين التخطيط العمراني الحديث، تعزيز قدرات الصرف، وتحديث منظومة الإنذار المبكر.