كبير مستشاري ترمب: القرار الاخير يقر بوضوح بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية
قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء الغربية يقر بحق تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا الحق ورد بشكل واضح في نص القرار، وأن المغرب قبِل به، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع.
وأوضح بولس أن الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق حق تقرير المصير، بما في ذلك آلية التصويت أو الاستفتاء، ستبحث لاحقا مع ممثلي الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية، باعتبارها تفاصيل تقنية سيتم تحديدها في إطار العملية السياسية الأممية. كما لفت إلى أن المغرب منفتح على أي مقترحات أو أفكار جديدة يمكن أن تسهم في إيجاد حل دائم للنزاع.
ويكتسب هذا التصريح أهميته من كونه يبدد الادعاءات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المغربية والعربية الداعمة للطرح المغربي، والتي حاولت تصوير القرار الأممي وكأنه تجاهل حق تقرير المصير. غير أن مضمون القرار كما أوضح بولس ، يشير بوضوح إلى هذا الحق ، مؤكدا في الوقت ذاته أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أُدرج ضمن سياق التفاوض، لا كحل نهائي أو بديل عن الاستفتاء.
فالقرار الأخير استحضر وجدد التأكيد على جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الصحراء الغربية، والتي شددت بوضوح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، باعتباره الأساس القانوني والسياسي لأي تسوية عادلة.
كما أكدت تلك القرارات أن الحل يجب أن يكون سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من الطرفين، بما يتيح للشعب الصحراوي اختيار مستقبله عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، مع استمرار دور بعثة المينورسو في تهيئة الظروف لتحقيق هذا الهدف وفق مبادئ الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، فإن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب طرحت في ديباجة القرار بوصفها “مقترحًا” يكون أساسًا للمفاوضات بين الطرفين.
وهذا يعني أن المبادرة تشكل نقطة انطلاق للحوار السياسي لا نهاية المسار، إذ تنص الديباجة على أن الغاية هي التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ما يفتح الباب أمام طرح أفكار جديدة ومقاربات مبتكرة تضمن ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير ضمن إطار تفاوضي مفتوح.
اللافت في تصريحات بولس أيضا قوله إن المغرب منفتح على أي مقترحات أو أفكار جديدة أخرى يمكن أن تسهم في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع.
فهذه العبارة تحديدا تحمل دلالات سياسية عميقة، إذ تفتح الباب أمام تصورات جديدة قد تتجاوز مقترح الحكم الذاتي، وتعيد النقاش إلى طاولة التفاوض للبحث عن حلول جديدة قد تكون محل توافق بين الطرفين.
فالإشارة إلى “أفكار جديدة” لا يمكن قراءتها إلا بوصفها اعترافا ضمنيا بإمكانية البحث عن حلول بديلة أو توافقية، تتجاوز مقترح الحكم الذاتي الذي يرفضه الصحراويون، وتعيد الاعتبار للمسار الأممي القائم على الاستفتاء وحق تقرير المصير.
إن ترك الباب مفتوحا أمام المبادرات الجديدة يمثل تطورا لافتا في الخطاب السياسي حيال القضية، ويفتح المجال أمام مسار تفاوضي أكثر شمولا، يعيد إلى الواجهة الأساس القانوني للنزاع، ويؤكد أن حق تقرير المصير ما يزال جوهر أي حل ممكن للصحراء الغربية.
