مجلة فورين بوليسي: الحرب مع إيران تؤثر على أسعار الغذاء والطاقة عالميا

كتبت مجلة فورين بوليسي الأمريكية المتخصصة، مؤكدة أن الحرب الجارية مع إيران لا تؤثر فقط على أسعار النفط والطاقة، بل تمتد آثارها لتصل إلى أسعار الغذاء والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، نتيجة اضطرابات في إمدادات الطاقة والأسمدة عبر مضيق هرمز وهو ممر تجاري حيوي يمر عبره الجزء الأكبر من صادرات النفط والأسمدة الزراعية العالمية.

أوضح التقرير أن الصراع في مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالبحر العربي، تسبب في تباطؤ كبير في حركة ناقلات النفط والغاز والأسمدة، ما دفع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة. ونتيجة لذلك زادت تكلفة شحن الطاقة والمواد الخام الزراعية إلى الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن أسمدة اليوريا والنشادر والمواد الخاصة بالأسمدة (مثل الغاز الطبيعي المسال) – والتي يدخل في تصنيعها الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة – شهدت ارتفاعا حادا في الأسعار بسبب شح الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود. وهذا الارتفاع في أسعار الأسمدة من شأنه أن يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأساسية.

وقد أكدت تحليلات اقتصادية أن أسعار الأسمدة ارتفعت منذ اندلاع الحرب، مما قد يؤدي إلى خفض مستويات الإنتاج الزراعي في بعض المناطق أو زيادة تكلفة المدخلات الزراعية، وهو ما سينعكس لاحقا على أسعار الغذاء عند المستهلكين.

ويعد ارتفاع أسعار الطاقة جزءا أساسيا من تأثير الحرب على السلسلة الغذائية، لأن النفط والغاز يشكلان مدخلات أساسية في إنتاج الأسمدة والتشغيل الزراعي ونقل الأغذية إلى الأسواق. ومع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسات الأخيرة، فإن تكاليف النقل والطاقة تستمر في الضغط على أسعار السلع الغذائية الأساسية.

كما شدد التقرير على أن سلاسل الغذاء العالمية مترابطة بشكل كبير مع سوق الطاقة والأسمدة؛ أي أن أي زيادة في أسعار النفط والغاز تلقائيا ترفع تكلفة إنتاج الغذاء ونقله وتخزينه وتوزيعه، وبالتالي تظهر تلك الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية في رفوف المتاجر.

ووفقا لتقييمات منظمات دولية ومصادر اقتصادية، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن أسعار الغذاء الأساسية قد تشهد ارتفاعا إضافيا خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز دون تهدئة، وهو ما قد يضاعف الضغوط التضخمية على المستهلكين، خصوصا في الدول الغربية والنامية على حد سواء.

كما أشار خبراء إلى أن بعض الدول قد تفرض قيودا على تصدير المواد الغذائية أو الأسمدة لحماية الإمدادات المحلية، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وحدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية في البلدان التي تعتمد على الواردات.