مفاجأة في ألمانيا، اليمين المتطرف يتصدر الاستطلاعات
حزب البديل يوسع الفارق مع المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس وسط تراجع شعبية الحكومة

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة في ألمانيا، أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” ، المصنف من قبل السلطات الألمانية اليميني المتطرف في أجزاء منه، حقق أعلى نسبة تأييد في تاريخه، متصدرا نوايا التصويت بفارق واضح عن التحالف المحافظ بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، في أحدث مؤشر على التحولات التي يشهدها المشهد السياسي الألماني.
وأظهر استطلاع “بوليتباروميتر”، الذي يجريه معهد مجموعة أبحاث الانتخابات لصالح القناة الثانية الألمانية (زد دي إف)،، حصول حزب البديل على 28 بالمئة من نوايا التصويت، مقابل 23 بالمئة للتحالف المحافظ ، ليتسع الفارق بين الحزبين إلى خمس نقاط مئوية، وهو الأكبر الذي يسجله الاستطلاع حتى الآن. كما نال الحزب الاشتراكي الديمقراطي 12 بالمئة، والخضر 13 بالمئة، وحزب اليسار 12 بالمئة، بينما بقي الحزب الديمقراطي الحر دون العتبة اللازمة لدخول البرلمان.
ويعد هذا التقدم لافتا لأنه يمثل أعلى نسبة يسجلها حزب البديل في تاريخ استطلاع “بوليتباروميتر”، أحد أبرز استطلاعات الرأي في ألمانيا، ويعكس استمرار تنامي شعبية الحزب في وقت تواجه فيه حكومة ميرتس ضغوطا سياسية متزايدة.
كما أظهر الاستطلاع ارتفاع مستوى عدم الرضا عن أداء الحكومة الاتحادية، مع تراجع تقييم المستشار فريدريش ميرتس لدى شريحة واسعة من الناخبين، في ظل استمرار الجدل بشأن السياسات الاقتصادية والهجرة وعدد من الملفات الداخلية التي هيمنت على النقاش السياسي خلال الأشهر الماضية.
ويرى محللون أن استمرار تباطؤ الاقتصاد الألماني، إلى جانب الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، أسهما في تعزيز شعبية حزب البديل، الذي ركز حملاته على قضايا الهجرة وتكاليف المعيشة والأمن، وهي ملفات تحظى باهتمام متزايد لدى الناخبين.
ورغم تصدره استطلاعات الرأي، فإن ذلك لا يعني تلقائيا وصول حزب البديل إلى السلطة، إذ لا تزال الأحزاب الرئيسية، بما فيها التحالف المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، ترفض الدخول في ائتلاف حكومي معه، وهو ما يجعل تشكيل أي حكومة مستقبلية مرهونا بتوازنات البرلمان وإمكانية بناء تحالفات بين الأحزاب الأخرى.
ويكتسب هذا الاستطلاع أهمية خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية إقليمية مرتقبة، ولا سيما في ولايات شرق ألمانيا، حيث يحظى حزب البديل بتأييد واسع، بينما تواجه حكومة ميرتس تحديا متزايدا لاستعادة ثقة الناخبين واحتواء التراجع في شعبيتها.




