نصر وهمي: كيف استغل المخزن قرار مجلس الأمن لامتصاص غضب الداخل
ما زال القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية يثير تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما سارع الإعلام المغربي وداعميه إلى تقديمه على أنه “انتصار دبلوماسي حاسم” للمغرب، واعتباره خطوة تثبت أن مقترح الحكم الذاتي بات الحل الوحيد الممكن للنزاع. غير أن القراءة المتأنية لديباجة نص القرار، ومجريات التصويت في المجلس، وتصريحات كبار المسؤولين الدوليين، تُظهر أن ما روج له في الرباط لم يكن سوى وهم إعلامي حاول النظام المغربي من خلاله صناعة نصر وهمي لامتصاص حالة الغضب الشعبي المتفاقم في البلاد.
ففي الأسابيع القليلة التي سبقت التصويت، شهدت المدن المغربية احتجاجات واسعة تندد بتفشي الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع الأسعار الذي أنهك الطبقات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء. هذه الموجة من الغضب الشعبي أربكت المخزن، الذي وجد نفسه في مواجهة شارع يطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، فبحث عن منفذ إعلامي يعيد له شيئا من السيطرة على الرأي العام الداخلي. ولم يكن هناك أفضل من استغلال التصويت الأممي لتقديمه كإنجاز وطني يغطي على الفشل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
لقد أفرغ القرار الاممي من مضمونه الحقيقي، وتمت فبركة رواية “الانتصار الدبلوماسي” لتعرض في الاعلام المغربي بوصفها دليلا على نجاح السياسة الخارجية للمخزن وتفوّقها على نظيرتها الجزائرية. غير أن هذا التوظيف الإعلامي لم يصمد طويلاً أمام الحقائق الموثقة في نص القرار نفسه، الذي أكد بشكل صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مجددا التذكير بجميع القرارات السابقة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، باعتبار هذا الحق هو الأساس القانوني والسياسي لأي تسوية عادلة ودائمة.
وقد جاءت تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، لتؤكد هذه الحقيقة عندما أوضح أن قرار مجلس الأمن الأخير يقر بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأن المغرب قبِل بهذا المبدأ المتصمن في نص القرار، واصفا ذلك بأنه خطوة مهمة نحو تسوية سياسية عادلة. هذه التصريحات وضعت حدا لمحاولات الإعلام المغربي تضليل الرأي العام عبر حصر محتوى القرار في فكرة الحكم الذاتي وحده، بينما النصوص الأممية لا تزال تعتبر هذا المقترح مجرد خيار من بين عدة خيارات مشروعة مطروحة للنقاش.
من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الجزائر امتنعت عن التصويت على القرار بسبب جملة قصيرة لا تنسجم مع روح القرار ومضمونه العام، مؤكدا أن المغرب فشل مجددا في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للنزاع. وكشف عطاف أن المغرب حاول خلال الجلسة الاخيرة تمرير مشروع قرار يخدم أهدافه المعروفة، والمتمثلة في تقويض دور بعثة “مينورسو” الأممية، وفرض الحكم الذاتي كإطار وحيد للتسوية، وإلغاء فكرة تقرير المصير من صلب النقاش الأممي. غير أن هذه المحاولة لقيت رفضا واسعا داخل مجلس الأمن، حيث قدمت ثماني دول تعديلات على المشروع المغربي واعتبرته غير عادل ومنحازا لطرف دون آخر، ما أدى إلى اعتماد قرار أكثر توازنا جدد ولاية البعثة الأممية لمدة عام كامل كما كان معمولا به في السابق، وأبقى على مبدأ التفاوض المباشر بين طرفي النزاع، أي المغرب وجبهة البوليساريو، دون أن تُذكر الجزائر كطرف في النزاع، وهو ما يسقط نهائيا السردية المغربية التي دأبت على السعي لتحويل القضية إلى نزاع ثنائي جزائري – مغربي.
تبين أن كل ما روجه المخزن من “نصر دبلوماسي” لم يكن سوى محاولة داخلية للهروب من الأزمة الداخلية الخانقة التي يعيشها المغرب، والتغطية على الاحتقان المتنامي في وسط الشعب المغربي، عبر خلق إنجاز خارجي وهمي يُوجه للاستهلاك الإعلامي.
وبناء على ذلك، تبين أن كل ما روجه المخزن من “نصر دبلوماسي” لم يكن سوى محاولة داخلية للهروب من الأزمة الداخلية الخانقة التي يعيشها المغرب، والتغطية على الاحتقان المتنامي في وسط الشعب المغربي، عبر خلق إنجاز خارجي وهمي يُوجه للاستهلاك الإعلامي. فبينما ما يزال الضارع يغلي ضد الفساد واحتكار الثروة وتفاقم البطالة والفقر والتطبيع، كانت الماكنة الدعاية الإعلامية المغربية توظف ملف الصحراء لإلهاء المواطن المغربي البسيط وإقناعه بأن بلاده تحقق مكاسب دولية، بينما الواقع يقول إن تلك “المكاسب” لم تتجاوز حدود الدعاية السياسية التي بدورها لا تعدو سوى كونها مسكنات لغضب الشعب المغربي وإلهائه.
إن القرار الأممي الأخير لم يأت ليمنح شرعية لمشروع الحكم الذاتي، بل ليؤكد مجددا أن الحل العادل للنزاع لا يمكن أن يكون إلا في إطار الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية. وهو المبدأ الذي تلتزم به الجزائر وتدافع عنه، انطلاقا من قناعتها بأن الشرعية الدولية هي الإطار الوحيد لأي تسوية عادلة، وأن الشعوب لا يمكن أن تحرم من حقوقها الأساسية تحت أي ذريعة سياسية أو إعلامية.
لقد أراد المخزن أن يوظف جلسة مجلس الأمن كأداة لتهدئة الداخل المغربي، لكن الحقائق التي تكشفت بعد ساعات قليلة من التصويت كشفت أن ما حاول تقديمه كنصر خارجي ما هو إلا غطاء هش على أزمة داخلية عميقة، وأن الرهان على تضليل الرأي العام لم يعد يجدي نفعا في عصر انفتاح الاعلام الرقمي . فالقرار الأممي، بتجديده ولاية “مينورسو” وتأكيده على حق تقرير المصير، لم يمنح المغرب ما يبحث عنه، بل أعاد تثبيت الأسس القانونية للقضية الصحراوية، مؤكدا أن الحق لا يلغى بالدعاية، ولا يطمس بزيف الخطاب، وأن تقرير المصير سيبقى جوهر كل تسوية عادلة ومستدامة.
