واشنطن على أعتاب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخها

تلوح في الأفق بوادر انفراجة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أكثر من ستة أسابيع من الشلل الإداري وتوقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وسط ترقب لتصويت مجلس النواب، غدا الأربعاء، على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، مساء أمس الإثنين، لصالح مشروع التمويل المؤقت بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لإعادة فتح مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة التي استمرت 41 يوما وتسببت في اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والنقل والخدمات العامة.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مطولة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمويل إعانات قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) وبرامج المساعدات الغذائية، وهي ملفات اجتماعية شكلت محور الخلاف السياسي خلال الأسابيع الماضية.

وقد تسبب الإغلاق، الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي، في تعطيل عمل وكالات فدرالية واسعة النطاق، وإيقاف رواتب نحو 800 ألف موظف، مما كبد الاقتصاد الأميركي خسائر ضخمة قدرت بنحو 55 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام، مع تباطؤ النمو بنسبة 0.2%.

ورغم أن جزءا من تلك الخسائر مرشح للتعويض بعد استئناف العمل الحكومي، تشير التقديرات إلى خسارة دائمة تقارب 11 مليار دولار، فضلا عن 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل. كما أدى تعليق الرواتب إلى سحب نحو 1.7 مليار دولار أسبوعيا من دخول الأسر، ما انعكس بتراجع واضح في الثقة والإنفاق الاستهلاكي.

ويرى مراقبون أن تمرير مشروع القانون المنتظر سيمنح إدارة الرئيس ترمب فرصة مؤقتة لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والسياسية قبل الدخول في مفاوضات جديدة حول الميزانية الدائمة والبرامج الاجتماعية العالقة.