حذرت وثيقة جديدة لاستراتيجية الأمن القومي الأميركي، وقعها الرئيس دونالد ترمب، من أن أوروبا تواجه خطر “زوال حضاري” في حال استمرار أزماتها السياسية والاقتصادية، معتبرة أن القارة تفقد مقوماتها الثقافية والسياسية بصورة أسرع مما تفقد قوتها الاقتصادية. وتأتي الوثيقة في سياق تصاعد الخلافات بين واشنطن وحلفائها التقليديين، بعد أشهر من عودة ترمب إلى الرئاسة.
وتشير الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام أميركية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية مباشرة في تدهور أوضاع القارة بسبب “إضعاف الحريات السياسية وفرض قيود على المعارضة”، إضافة إلى فشله في مواجهة أزمة الهجرة التي تقول الاستراتيجية الأميركية إنها “تشعل توترات اجتماعية وتهدد هوية أوروبا”. وتذهب الوثيقة إلى حد القول إن القارة “قد تصبح غير قابلة للتعرف على نفسها خلال 20 عاما، إذا استمرت الاتجاهات الحالية”.
وتقترح الاستراتيجية ثلاثة مسارات رئيسية لتغيير الوضع في أوروبا من منظور واشنطن، وهي: إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا باعتبارها مدخلا للاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، وقف التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفتح أسواق أوروبا أمام الشركات الأميركية. وتنتقد الوثيقة القادة الأوروبيين، وتصفهم بأنهم “يديرون حكومات أقلية غير مستقرة وتتبنى توقعات غير واقعية حول الحرب”، في إشارة إلى رفضهم تقديم تنازلات لموسكو.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر تعليقا رسميا على الوثيقة، فإن الانتقادات جاءت من شخصيات سياسية بارزة في القارة. فاعتبر رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت أن اللغة المستخدمة في الوثيقة “لا يمكن سماعها إلا من عقول غريبة في الكرملين”، بينما قال رئيس وزراء لاتفيا السابق كريسيانيس كارينز إن “روسيا ستكون الأكثر سعادة بهذا الخطاب الذي يعمل على تقويض العلاقات عبر الأطلسي”. كما رأى دبلوماسيون أوروبيون أن الاستراتيجية الأميركية تبدو “أشد تطرفا من خطاب اليمين الشعبوي” داخل أوروبا.
ويأتي نشر الوثيقة في وقت تتزايد فيه التوترات بين الطرفين حول ملفات اقتصادية وأمنية، بينها الخلاف بشأن تمويل أوكرانيا واستخدام الأصول الروسية المجمدة، إضافة إلى اعتراض واشنطن على التشريعات الأوروبية التي تفرض قيودا على شركات التكنولوجيا الأميركية، كان آخرها غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة “إكس”. وبينما تعمل الحكومات الأوروبية على تعزيز دفاعاتها في مواجهة روسيا، تشير الوثيقة الأميركية إلى أن “تنسيق السياسات لا يجب أن يحجب عن أوروبا ضرورة تصحيح مسارها الداخلي”.
وبينما لا تحمل استراتيجية الأمن القومي قوة قانونية، فإنها تمثل خارطة طريق للرئيس في صياغة السياسة الخارجية، وتكشف طبيعة النظرة الأميركية الجديدة إلى قارة تعد تاريخيا أبرز حليف للولايات المتحدة، لكنها اليوم ـ بحسب الوثيقة ـ “تتجه نحو أزمة هوية تهدد موقعها العالمي وتحالفها عبر الأطلسي”.
