وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من سوريا ويكشف عن خطط استيطانية جديدة
تصريحات رسمية تكشف عن توجه نحو ترسيخ السيطرة العسكرية وتعزيز وجود الاحتلال في سوريا

قال وزير الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل “لن تتحرك مليمترا واحدا من سوريا”، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أثارت جدلا واسعا بشأن نوايا تل أبيب في ترسيخ وجودها العسكري وربطه بمشاريع استيطانية جديدة.
وجاءت تصريحات كاتس خلال مؤتمر عقد في مستوطنة بيت إيل، تناول مستقبل قطاع غزة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، حيث أعلن أن وحدات استيطانية ستقام بديلا عن المستوطنات التي أخليت داخل قطاع غزة، في خطوة تعكس توجها نحو إعادة توزيع المشروع الاستيطاني بدلا من التراجع عنه.
وأضاف كاتس أن حكومته تمر بما وصفه بـ”مرحلة السيادة العملية”، معتبرا أن الظروف الحالية تتيح فرصا لم تكن متاحة في السابق، وقال: “هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها”، في إشارة إلى توسيع نطاق سيطرة دولة الكيان المحتل على الأراضي المحتلة.
تحركات ميدانية تسبق التصريحات
وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات ميدانية متسارعة شهدتها الساحة السورية خلال العام الماضي. ففي 8 ديسمبر 2024، وبعد ساعات من سقوط النظام السوري السابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية حملت اسم “سهم باشان”، شملت عمليات جوية وبرية متزامنة.
ووفق تقارير متطابقة، توغلت قوات الاحتلال داخل المنطقة العازلة وصولا إلى القنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة إنشاء منطقة فاصلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتل، مع استمرار سلاح الجو الإسرائيلي في شن غارات على مناطق متفرقة داخل سوريا.
وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ أكثر من خمسين عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري، وتحتل أراضي سورية جديدة، في خطوة تمثل خرقا لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في 31 مايو 1974 عقب حرب أكتوبر.
أبعاد سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن تصريحات وزير الحرب الكيان الإسرائيلي تعكس تحولا في الخطاب الرسمي من تثبيت وجود عسكري مؤقت إلى التلويح بترتيبات طويلة الأمد ذات طابع استيطاني، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وقانوني في الملف السوري.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابعها القانوني أو الديمغرافي تعد باطلة ولا شرعية لها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان.
مشهد مفتوح على التصعيد
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والتصريحات السياسية المتشددة، تبقى احتمالات توسيع نطاق الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية محل متابعة حثيثة، وسط مخاوف من أن تتحول السيطرة العسكرية الحالية إلى أمر واقع دائم، على غرار ما حدث في هضبة الجولان منذ احتلالها عام 1967.




