مجلس الأمن يصوت على مشروع القوة الدولية في غزة

من المرتقب أن يعرض مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، مشروع القرار الأمريكي لنشر قوة دولية في قطاع غزة للتصويت، في خطوة تثير جدلا دوليا واسعا. ويعتبر مراقبون أن المشروع يخدم مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي ويهمل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، رغم استمرار الانتهاكات اليومية تحت غطاء الهدنة.

وتشمل المسودة الأمريكية إنشاء “مجلس السلام” لإدارة القطاع، وقوة دولية باسم “قوة الاستقرار الدولية”، تمنح صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على الحكومة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة، وإدارة كل الشؤون المدنية والأمنية في غزة. وتظهر الخطة الأمريكية أنها تمنح الاحتلال غطاء دوليا لتكريس السيطرة على القطاع، دون تقديم أي ضمانات فعلية لحماية الفلسطينيين.

فيما حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية مشتركة من خطورة المشروع، معتبرة أنه محاولة لفرض وصاية خارجية على القطاع وتمرير رؤية تتماهى مع مصالح الاحتلال. وشددت على أن الصيغة المقترحة “تمهد لهيمنة دولية على القرار الوطني الفلسطيني”، من خلال نقل إدارة غزة وملف إعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية تمتلك صلاحيات واسعة، وتجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وأكدت الفصائل أن أي جهود إنسانية أو إغاثية يجب أن تمر عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية المخولة، مع احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، دون تحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسية. كما شددت على الحفاظ على دور وكالة “الأونروا” في حماية حقوق اللاجئين، ورفض تحويل إدارة المساعدات إلى جهة أجنبية تتجاوز المؤسسات الفلسطينية.

كما رفضت الفصائل أي بنود تتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، معتبرة أن هذا الحق ثابتا ومكفولا بالقانون الدولي، وأن أي نقاش في الملف يجب أن يبقى شأنا داخليا مرتبطا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت أن أي قوة دولية يجب أن تعمل تحت ولاية الأمم المتحدة حصرا، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، مع رفض أي وجود عسكري أو قواعد دولية داخل القطاع.

مواقف الدول الأخرى

قدمت روسيا مشروع قرار مضادا يرفض أي خطوات تغير الوضع الديموغرافي أو تفرض إدارة أجنبية على غزة، مؤكدة التزامها بحل الدولتين واحترام وحدة الأراضي الفلسطينية. وخلال المفاوضات، طلبت روسيا وفرنسا والجزائر إضافة لغة واضحة تدعم قيام الدولة الفلسطينية، وطلبت الصين إزالة خطة ترمب بأكملها من النص. وشدد عدد من الأعضاء على وجوب تحديد دور السلطة الفلسطينية في الحكم الانتقالي لغزة..

الترقب أمام التصويت والمخاطر

تم تحديد جلسة التصويت الساعة 5:00 عصر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويشير دبلوماسيون إلى احتمال احتفاظ روسيا بحقها لتعطيل المشروع إذا لم يتم تعديل بنوده بما يحفظ حقوق الفلسطينيين.

وتبرز المخاطر حسب المحللين بوضوح في حالة تمرير المشروع، ستكون القوة الدولية تحت إشراف أمريكي، ما يعزز نفوذ الكيان الإسرائيلي على الأرض ويهمش حقوق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم ومقاومة الاحتلال، دون تقديم أي ضمانات عملية لإنهاء الانتهاكات اليومية، بما في ذلك القتل والحصار المستمر والهدم والتجريف.

ويرون أن التطورات الحالية تعكس رغبة واشنطن في فرض أجندتها لصالح الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وبينما تؤكد الفصائل الفلسطينية على خطها الأحمر في الحفاظ على سلاح المقاومة وإدارة شؤون غزة، يبقى مجلس الأمن ساحة صراع دولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، مع موقف داعم للحقوق الفلسطينية من الجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت، التي قد تحدد مستقبل قطاع غزة، بين استمرار السيطرة الاحتلالية أو تعزيز السيادة الفلسطينية.