أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، توسيع إطار الترخيص الممنوح لشركة شيفرون الأميركية للعمل في مجال النفط في فنزويلا، وفق تصريحات وزير الطاقة الأميركي كريس رايت. وقال رايت إن واشنطن تخطط للسماح لشيفرون بتعويض الحكومة الفنزويلية نقدا بدلا من دفع الرسوم والضرائب بالنفط الخام، ما يمكن الشركة من تسويق كامل إنتاجها في الأسواق الدولية.
يشير هذا التعديل في الترخيص إلى تحرك أميركي لإعادة تنشيط الإنتاج الفنزويلي بعد سنوات من العقوبات والقيود التي حدت من قدرة الشركات الأجنبية على العمل في البلاد. ويذكر أن شيفرون كانت، حتى وقت قريب، تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها عبر تسليم جزء من النفط المنتج للحكومة الفنزويلية، وهو ما كان يحد من قدرتها على تصدير أكثر من نحو 50% من إنتاجها.
تزامن ذلك مع إتمام الولايات المتحدة أول عملية بيع نفط فنزويلي بقيمة نحو 500 مليون دولار، بحسب تصريحات أميركية تناقلتها وسائل إعلام، مشيرين إلى أن السعر الحالي للخام أعلى من الأسعار السابقة قبل التعديل في آليات التسويق، وهو ما يعكس استجابة السوق العالمية لزيادة الإمدادات.
في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أكبر من السياسة الأميركية تجاه فنزويلا، يشمل تحفيز شركات نفط أميركية وأوروبية للحصول على تراخيص عمل في سوق النفط الفنزويلي، بينما تسعى واشنطن أيضا إلى ربط عودة النشاط النفطي بإعادة جزء من الديون واستثمارات البنية التحتية.
