إفلاس الشركات في فرنسا يصل أعلى مستوى في تاريخها

سجلت فرنسا مستوى قياسيا في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي حالات الإفلاس 68,564 حالة على مدار الاثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 3.5% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الفرنسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الرقم التراكمي لعدد الإفلاسات ظل قريبا جدا من المحصلة المسجلة حتى نهاية نوفمبر (68,414 حالة)، مما يدل على أن الزيادة الشهرية كانت محدودة نسبيا، رغم أن المستوى العام يظل تاريخيا مرتفعا.

وأوضح البنك أن الضغوط على الشركات تفاقمت لتشمل الشركات متوسطة الحجم والكبيرة أيضا، وهو ما يظهر من ارتفاع عدد حالات الإفلاس لدى هذه الفئات في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مما يشير إلى أن تعثر الشركات لم يعد مقتصرا على الصغيرة فقط.

وتبين البيانات أن قطاعات خدمات الأعمال والنقل والإقامة والمطاعم كانت من بين الأكثر تأثرا بارتفاع حالات الإفلاس في نهاية العام، بينما بقيت باقي القطاعات مستقرة نسبيا.

ورغم هذا الرقم القياسي، شدد البنك المركزي على أن معدل الزيادة السنوية في حالات الإفلاس يواصل التباطؤ مقارنة بالشهور السابقة، إذ كانت الزيادة أعلى في نوفمبر قبل أن تنخفض إلى 3.5% في ديسمبر، مؤشرا إلى أن وتيرة التدهور بدأت تفقد زخمها تدريجيا.

وتُعد هذه الحصيلة إشارة إلى استمرار الضغوط على بيئة الأعمال في فرنسا، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتشديد شروط التمويل، ما يجعل الشركات الأكثر اعتمادا على التدفقات النقدية اليومية أكثر عرضة للتعثر خاصةً في القطاعات الحساسة.

هذه الأرقام تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي تحديات متعددة، ما يعكس واقعا معقدا يتقاطع فيه ارتفاع الإبداعات التجارية مع ارتفاع حالات التعثر، وهو ما يبرز الحاجة إلى سياسات فاعلة لدعم استدامة الشركات، لا سيما في القطاعات الأكثر هشاشة.