واشنطن تهدد العراق بعقوبات إذا استمر ترشيح المالكي

بغداد –  هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية قاسية على العراق إذا استمر التحالف الشيعي الحاكم “الإطار التنسيقي” في دعم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وسط تصاعد الخلافات الداخلية ومحاولات لإقناع المالكي بالتراجع عن الترشيح.

في رسائل سياسية ودبلوماسية وصلت إلى قيادات الإطار التنسيقي، نقلت تقارير أن واشنطن حذرت من استهداف مؤسسات استراتيجية في العراق، بما في ذلك منظمة تسويق النفط (SOMO) والبنك المركزي وقطاعات الأمن والدبلوماسية، إلى جانب إجراءات قد تحد من إمكانية بغداد في تصدير النفط أو الوصول إلى الدولار الأمريكي.

التهديدات الأميركية الجديدة تأتي في سياق رفض واضح لترشيح المالكي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فترتين سابقتين (2006‑2014)، وسط مخاوف من علاقاته الوثيقة مع فصائل محسوبة على إيران وتبعات ذلك على السياسة العراقية واستقرارها الإقليمي.

نشأت توترات واضحة داخل “الإطار التنسيقي”، بين مؤيدي الاستمرار في دعم المالكي ومناصرين لـ بحث بدائل أكثر توافقية لتجنب الانقسام في التحالف وتداعيات العقوبات الخارجية. وتشير مصادر عراقية إلى أن شخصيات بارزة مثل عمار الحكيم، قيس الخزعلي، محمد شياع السوداني، وحيدر العبادي أبدوا استعدادهم لطرح أسماء جديدة تشكل حلا لتخفيف الاحتقان السياسي.

وتحول النقاش داخل التحالف إلى خيارين رئيسيين: إما سحب ترشيح المالكي لصالح مرشح توافقي يقلص المخاطر الدولية، أو الإبقاء على الترشيح مع مخاطر استمرار التهديدات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي خصوصا على قطاع النفط الذي يشكل العمود الفقري للميزانية.

من جانبه، أبدى المالكي في تصريحات سابقة رفضا لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي، مؤكدا أن قرار الترشيح شأن داخلي سيادي، لكنه أشار أيضا إلى أنه قد يقبل قرارا من التحالف بسحب ترشيحه إذا اتخذ بالإجماع.

التطورات السياسية في العراق تأتي في وقت تأخر فيه انتخاب رئيس الجمهورية، ما زاد من تعقيد تشكيل الحكومة وتأجيل الاتفاقات بين القوى السياسية العراقية، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.