الغارديان: اتهامات بانتهاكات جسيمة ضد محتجين شبان في المغرب خلال حملة اعتقالات واسعة

اتهم تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية اليوم الاربعاء السلطات المغربية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق محتجين شباب ينتمون إلى ما يعرف بحركة “جيل زد 212″، وذلك عقب موجة احتجاجات اجتماعية شهدتها عدة مدن مغربية منذ أواخر شهر سبتمبر من العام الجاري. التقرير استند إلى مقابلات مباشرة مع عائلات محتجزين وشهادات نشطاء حقوقيين، إضافة إلى مراجعة مواد مصورة وشهادات قانونية.

ووفق ما نقلته الغارديان، فقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت مئات الشبان، بعضهم أوقف في محيط الاحتجاجات وآخرون اعتقلوا من منازلهم أو من أماكن عامة، دون إبراز مذكرات توقيف في عدد من الحالات. وأكدت عائلات للمراسلة أن أبناءهم تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث أُبقوا لساعات طويلة دون طعام أو ماء.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من المحتجزين أفادوا بتعرضهم لسوء معاملة داخل مقار الاحتجاز، شملت الضرب والإهانات والتهديدات، في محاولة لانتزاع اعترافات أو إجبارهم على التوقيع على محاضر أمنية، بحسب روايات عائلاتهم ومحاميهم. كما تحدثت شهادات عن منع بعض المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو الحصول على مساعدة قانونية في الساعات الأولى من توقيفهم.

وبحسب التقرير، فإن الاحتجاجات التي قادها شبان من جيل الشباب الجديد رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها تحسين خدمات الصحة والتعليم، والتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي البطالة، وهي مطالب وصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها ذات طابع سلمي في معظمها. غير أن الرد الأمني، كما تنقله الغارديان، اتسم باستخدام القوة المفرطة وبتوسيع دائرة المتابعات القضائية.

وفي هذا السياق، أبدت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قلقها من التقارير الواردة عن اعتقالات تعسفية وسوء معاملة، داعية السلطات المغربية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكانت هذه المنظمات قد وثقت في تقارير سابقة أنماطا متكررة من إساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في البلاد.

ويرى مراقبون، بحسب تحليل الغارديان، أن هذه التطورات تضع ملف حقوق الإنسان في المغرب مجددا تحت مجهر المتابعة الدولية، خصوصا في ظل استعداد البلاد لاستضافة تظاهرات إقليمية ودولية كبرى، ما يزيد من حساسية صورة المملكة على الساحة الخارجية.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار الاحتقان الاجتماعي، مقرونا باتهامات بإرتكاب انتهاكات خطيرة من الاجهزة الامنية المغربية، قد يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة بين فئات واسعة من الشباب والمؤسسات الرسمية، ما لم تتخذ خطوات ملموسة لفتح حوار جاد، وضمان المساءلة، واحترام الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.