أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، امس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى مع الإبقاء على الحصار البحري في مضيق هرمز، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات الجارية بين الطرفين.
ويأتي قرار التمديد قبل ساعات من انتهاء هدنة سابقة استمرت نحو أسبوعين، حيث أكد ترمب أن استمرار الحصار ضروري لمنع تقويض فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن فتح المضيق في هذه المرحلة قد يؤدي إلى فشل المحادثات مع طهران.
وبحسب التصريحات الأمريكية، فإن الحصار المفروض على المضيق – الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم- يمارس ضغوطا اقتصادية كبيرة على إيران، إذ أشار ترمب إلى خسائر يومية كبيرة تتكبدها طهران نتيجة القيود المفروضة على حركة الملاحة.
في المقابل، رفضت إيران الخطوة الأمريكية، معتبرة أن تمديد الهدنة مع الإبقاء على الحصار البحري لا يعكس نية حقيقية لخفض التصعيد، بل يشكل “استمرارا للضغوط الاقتصادية والعسكرية”. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤولين في وزارة الخارجية تأكيدهم أن أي مفاوضات لا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في ظل ما وصفوه بـ”الإجراءات الأحادية”، مشددين على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مسألة سيادية لا تقبل المساومة.
كما حذر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار القيود على المضيق قد يدفع طهران إلى اتخاذ “خطوات مناسبة” لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات. وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صادرة عن وسائل إعلام دولية أن إيران تواصل مراقبة الوضع الميداني عن كثب، مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، في محاولة لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تؤثر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره نقطة ارتكاز رئيسية في الأزمة، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو إغلاق محتمل له ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى تأثيره على مسار المفاوضات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
