ويعكس هذا الخروج الجماعي حجم الإحباط واليأس المتراكم في الشارع المغربي، غير أن القراءة الجيوسياسية للأحداث تكشف أيضا كيف يتعمد نظام المخزن توظيف معاناة شعبه وظروفه المعيشية القاسية، وتحويلها إلى أداة ضغط وابتزاز موجهة مباشرة نحو إسبانيا. فلم تعد تدفقات البشر مجرد حركة عفوية للهروب من واقع مرير، بل جرى توظيفها ضمن استراتيجية “تسليح الهجرة” (Weaponisation of Migration)، وما يعزز هذه القراءة الميدانية هو ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وسائل إعلام دولية، وأظهرت نقل آلاف الشباب والمهاجرين عبر شاحنات إلى نقاط تجمع محددة، على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن المغربية، بل وتحول بعض عناصر الأمن والرقابة الحدودية إلى ما يشبه “مرشدين” يوجهون تلك الحشود نحو المعابر المؤدية إلى سبتة. وتظهر هذه المشاهد أن عملية العبور جرت بتيسير وتوجيه، في رسالة سياسية حادة إلى مدريد، مفادها أن أمن حدود الاتحاد الأوروبي عند سبتة يبقى رهينة مدى استجابة الحكومة الإسبانية لمطالب الرباط وحلفائها.
ويأتي هذا الضغط على إسبانيا في وقتٍ اتخذت فيه حكومة مدريد مواقف سياسية مستقلة أزعجت المخزن وحلفاءه، إذ قطعت إسبانيا شوطا كبيرا في دعم الشرعية الدولية ونصرة الشعب الفلسطيني، والاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، ومناهضة حرب الإبادة، وهو ما أثار استياء سلطات الاحتلال الصهيوني وحلفائها الداعمين للنظام المغربي. كما أثار التحسن المتسارع في العلاقات بين مدريد والجزائر، والذي تجسد في زيارات رسمية واتفاقيات استراتيجية وشراكات جديدة، حالة من التوتر لدى المخزن والأطراف الإقليمية التي تفضل إبقاء إسبانيا تحت وطأة ارتهان أمني وسياسي دائم. وأمام هذه التحولات، سعى “المخزن”، بدعمٍ أو بتغاض من داعميه التقليديين، إلى توظيف ورقة المهاجرين أداة لتصفية الحسابات السياسية، وإجبار الحكومة الإسبانية على إعادة النظر في حساباتها الإقليمية.
ورغم المخطط الأولي القائم على الضغط التكتيكي المبرمج، كشفت التغطيات الإعلامية الدولية كيف أن العملية خرجت عن السيطرة، وتجاوزت الإطار المرسوم لها، إذ كشف الحجم المأساوي والاندفاع الكبير للفارين عمق الأزمة داخل المغرب، وأنتج مشاهد درامية صدمت الرأي العام الأوروبي والعالم. وأمام هذا المشهد، سارع المخزن إلى إعادة تحريك ماكينته الأمنية بصرامة، في محاولة لكبح هذا التدفق الذي كشف جانبا من الأوضاع الداخلية المتأزمة. والمفارقة اللافتة أنه بدلا من أن توجه بعض الاطراف داخل الاتحاد الأوروبي انتقاداتها وتحذيراتها الصريحة إلى نظام المخزن، بسبب استغلاله مواطنيه ورقةَ ضغط، اتجهت إلى الضغط على إسبانيا وتحميلها مسؤولية مراقبة الحدود، وهو ما يعكس، وفق هذا الطرح، ازدواجية المعايير تلك الاطراف الأوروبية في التعامل مع ملفات الأمن والهجرة في غرب المتوسط.
وتؤكد أحداث سبتة أن نظام المخزن يعمل كنظام وظيفي في المنطقة، لا يتردد في استثمار المعاناة الإنسانية لشعبه وتحويلها إلى أداة في معاركه الدبلوماسية. ورغم محاولات الاحتواء والضبط، كشف نزوح عشرات الآلاف للعالم أن الحدود الجنوبية لإسبانيا ليست مجرد نقطة تماس جغرافية، بل ساحة تتجلى فيها خفايا الأزمات الداخلية في المغرب، وأوراق الابتزاز السياسي في غرب المتوسط.
