أسعار النفط تقفز فوق 90 دولاراً مع تصاعد الحرب
مخاوف الإمدادات تدفع الأسواق لتوقعات قد تتجاوز 100 دولار
قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل في اليوم السابع من الحرب على إيران، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الخليج، حيث تجاوز خام برنت – وهو المؤشر العالمي الرئيسي – مستوى 90 دولارا لأول مرة منذ أشهر، فيما صعد الخام الأمريكي إلى مستويات تقارب 91 دولارا للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع الحاد في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما أثار قلق الأسواق من تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط في العالم والذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية. وتشير تقارير الطاقة إلى أن أي اضطراب في هذا الممر البحري ينعكس فورا على الأسعار العالمية بسبب حساسية السوق للإمدادات القادمة من الخليج.
وأظهرت بيانات الأسواق أن خام برنت ارتفع بنحو 28% خلال أسبوع واحد ليصل إلى قرابة 92.7 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 35% إلى حوالي 90.9 دولارا، مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية في أسواق النفط منذ عقود، وهو ما يعكس حجم القلق في الأسواق العالمية من اتساع نطاق الحرب.
ويربط خبراء الطاقة هذه القفزة بعوامل متعددة، أبرزها توقف بعض الصادرات النفطية في المنطقة، وتضرر منشآت طاقة، إضافة إلى اضطراب حركة ناقلات النفط وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الخليج. كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن عددا من شركات الشحن والتجارة النفطية خفضت نشاطها في المنطقة بسبب المخاطر الأمنية، ما أدى إلى تضييق المعروض في السوق العالمية.
وتحذر مؤسسات مالية وشركات استشارات طاقوية من أن استمرار الصراع قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأسابيع المقبلة، إذ ترى بنوك استثمار كبرى أن النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو توسعت العمليات العسكرية في المنطقة.
كما تشير تقديرات بعض مسؤولي الطاقة في الخليج إلى سيناريو أكثر تشاؤما في حال استمرار الحرب، إذ قد تصل الأسعار إلى مستويات تقارب 150 دولارا للبرميل إذا تعطلت صادرات النفط والغاز بشكل واسع أو أغلقت ممرات الشحن الرئيسية في المنطقة.
ويرى محللون أن أسواق الطاقة ستظل شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية أو سياسية في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنطقة تمثل مركزا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي تصعيد إضافي عاملا مباشرا في ارتفاع الأسعار العالمية وعودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
