الأمم المتحدة: تقرير المصير محور الحل السياسي للنزاع في الصحراء الغربية

أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أن أي حل للنزاع الممتد منذ نصف قرن يجب أن يكون سياسيا، مقبولا من جميع الأطراف، ويستند بشكل كامل إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتباره الأساس لأي تسوية دائمة ومستدامة.

وخلال إحاطة إعلامية من بروكسل، حيث يتواجد حاليا، علق دي ميستورا للمرة الأولى على القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر الماضي، معبرا عن ترحيبه بـ”تجدد الزخم الدولي” بشأن القضية. وأوضح أن القرار لا يفرض نتائج محددة مسبقا، وأن المشاركة في المفاوضات لا تعني الموافقة المسبقة على نتائجها، مشددا على أن الحل المستدام لا يمكن أن ينبع إلا من مفاوضات تتم بحسن نية.

وقال المبعوث الأممي إن خطة متابعة القرار تشمل دعوة الأطراف لتقديم مقترحاتها، بهدف وضع برنامج عام للمحادثات المباشرة أو غير المباشرة إذا اقتضت الضرورة، مع التركيز على القضايا الجوهرية للنزاع. كما أعرب عن ارتياحه لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى أكتوبر 2026، مؤكدا أن ذلك سيساهم في خلق بيئة مستقرة لدعم المفاوضات القادمة.

ردود فعل دولية وصحراوية
في سياق متصل، اعتبر السفير الصحراوي لدى أنغولا وناميبيا، حمدي الخليل ميارة، أن حضور الرئيس الصحراوي القمة السابعة للاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي يمثل “ردا عمليا ملموسا” على الدعاية المغربية المغرضة، التي حاولت تشويه الرأي العام المغربي والدولي. وأكد أن المغرب مطالب بإنهاء احتلاله للصحراء الغربية ليصبح القارة الإفريقية خالية من أي مستعمرات، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في القارة.

وفي وسائل إعلام دولية، أبرز كتاب وصحفيون إسبان أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي. وأكدوا أن الإقليم ما يزال غير متمتع بالحكم الذاتي وينتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار، وأن أي مفاوضات يجب أن تراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لتجنب خرق القانون الدولي.

حقوق الإنسان وصمود النساء الصحراويات
كما دعا الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الممنهجة ضد النساء الصحراويات في الأراضي المحتلة، وضرورة توفير آليات حماية فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان. وأوضح البيان أن النساء الصحراويات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والسياسي، بما في ذلك الاعتداء والتهديد والتحرش والملاحقة بسبب مواقفهن الوطنية ونشاطهن السلمي.

وأشار الاتحاد إلى أن النساء الصحراويات يمثلن نموذجا عالميا في مقاومة العنف والاستبداد، مؤكدا تضامنهن مع النساء حول العالم اللواتي يعانين من انتهاكات حقوقهن الأساسية، سواء في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال. وشدد البيان على أن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي مسؤولية مشتركة، وأن نضال النساء الصحراويات سيستمر حتى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز.

يستمر النزاع في الصحراء الغربية منذ أكثر من خمسين عاما، منذ انسحاب الاحتلال اإسباني عام 1975 وتعويضه بالاحتلال المغربي . وتطالب جبهة البوليساريو – ممثل الشعب الصحراوي –  بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية عام 1975 عدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم، مع بقاء إسبانيا القوة المديرة للاقليم قانونيا، مع بقاء سيادتها على أجوائه، بينما تحتفظ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بتفويضها لتنظيم الاستفتاء وضمان الاستقرار في المنطقة.