البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الجزائري
التقرير يعزو التحسن للاستثمار العمومي وقوة القطاعات خارج المحروقات
توقع البنك الإفريقي للتنمية تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر بنسبة 4.1 بالمئة خلال عام 2026، وهي نسبة تفوق التوقعات السابقة التي كانت عند حدود 3.4 بالمئة، على أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في عام 2027، وفق ما ورد في تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026” الذي عرضته المؤسسة المالية الإفريقية في برازافيل خلال اجتماعاتها السنوية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة ديناميكية النمو خلال السنوات المقبلة، مدعوما أساسا بالاستثمارات العمومية وتطور القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، في إطار جهود السلطات لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي وصفها بـ”المتينة”، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة التي تؤثر على الاقتصاد الدولي. كما اعتبر أن الأداء الاقتصادي الجزائري يستفيد من استقرار نسبي في النشاط الداخلي واستمرار الإنفاق العمومي.
وتتوافق تقديرات البنك مع توقعات قانون المالية الجزائري لسنة 2026، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1 بالمئة خلال العام نفسه. غير أن تقديرات الحكومة الجزائرية لعام 2027 تبدو أكثر تفاؤلا، إذ تتوقع نموا يصل إلى 4.4 بالمئة، مقابل 4.2 بالمئة بحسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الجزائري واصل تحقيق “نتائج جيدة” بفضل قوة الإنتاج الصناعي والفلاحي، إلى جانب مساهمة الاستثمار واستهلاك الأسر في دعم النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تؤدي دورا متزايدا في تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الجانب الاجتماعي، أوضح البنك الإفريقي للتنمية أن الجزائر ما تزال ضمن أكثر الدول تطورا في القارة الإفريقية وفق مؤشر التنمية البشرية، مشيرا إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الجزائر ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.
كما سجل التقرير تراجع معدل التضخم في الجزائر من 4.4 بالمئة خلال عام 2024 إلى 1.7 بالمئة في عام 2025، مرجعا ذلك إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتحسن استقرار السوق الداخلية.
ويرى البنك الإفريقي للتنمية أن استمرار الاستثمارات العمومية وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية يمنح الاقتصاد الجزائري هامشا إضافيا للحفاظ على النمو، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
