تحولت أمس الأحد مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين اتحاد الجزائر ومضيفه أولمبيك آسفي المغربي إلى مشهد صادم، عكس انزلاقا خطيرا في مسار تنظيم المنافسات الكروية، بعدما طغت أعمال الشغب والاعتداءات من قبل أنصار النادي المغربي على ما كان يفترض أن يكون عرسا رياضيا قاريا.
فمنذ اللحظات الأولى، بدت ملامح الانفلات واضحة، مع اقتحام جماهير أولمبيك أسفي لأرضية الملعب، وتواجد غير مبرر لأعداد كبيرة من الأشخاص في محيط الميدان، ما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك، وأدى إلى تأخير انطلاق المباراة لأكثر من ساعة. وتحت وطأة هذه الأجواء، اضطر لاعبو اتحاد الجزائر وطاقمهم الفني إلى الانسحاب نحو غرف تغيير الملابس، في ظل غياب الحد الأدنى من الضمانات الأمنية.
الأخطر في هذه الوقائع، أنها لم تعد تقرأ كحالة معزولة، بل كمؤشر على سلوك متكرر، حيث أصبحت أعمال الشغب والاعتداءات على اللاعبين والأنصار سمة تثير قلقا متزايدا لدى الأندية والمنتخبات التي تقبل على خوض مباريات في الملاعب المغربية. فقد أظهرت الأحداث الأخيرة نمطا مقلقا من الممارسات، شمل الترهيب، رشق أرضية الميدان، ومحاولات الاحتكاك المباشر مع اللاعبين، إلى جانب تسجيل اعتداءات طالت حتى الجماهير الزائرة.
وتفاقم هذه المخاوف ما ينظر إليه على أنه تساهل واضح في التعاطي الأمني مع مثل هذه التجاوزات، إذ تكررت حوادث الاعتداء على جماهير الفرق الضيفة دون ردع حازم، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مدى جدية أوجاهزية المنظومة الأمنية لتأمين مباريات بهذا الحجم. وفي ظل هذا الواقع، باتت مسألة سلامة الوفود الرياضية والجماهير محل شك، خاصة مع تواتر مشاهد الانفلات داخل الملاعب وخارجها.
ورغم هذه الظروف الصعبة، أظهر اتحاد الجزائر انضباطا لافتا، مفضلا التركيز على الجانب الرياضي، ليتمكن من انتزاع تأشيرة التأهل إلى النهائي بعد تعادل إيجابي (1-1)، ضاربا موعدا مع نادي الزمالك المصري.
غير أن تداعيات ما حدث تتجاوز نتيجة مباراة، لتفتح نقاشا أوسع حول مصداقية التنظيم وضمان الأمن في المنافسات القارية. فاستمرار هذه المظاهر يهدد صورة الكرة الإفريقية، ويضع الهيئات الكروية أمام مسؤولياتها في فرض احترام القوانين وحماية جميع الفاعلين داخل المنظومة الرياضية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تقارير الجهات الرسمية، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراءات صارمة تضع حدا لهذه التجاوزات، وتعيد الاعتبار لقيم المنافسة النزيهة، في ظل مخاوف حقيقية من أن يتحول غياب الأمن إلى عامل عزوف لدى الفرق والجماهير عن المشاركة في التظاهرات التي تقام على الأراضي المغربية مستقبلا.
