البوليساريو: القرار الأممي 2797 يوضح طرفي النزاع ويؤكد سيادة القانون الدولي في الصحراء

باريس – الندوة الـ49 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي

أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، أظهر فشل المغرب في تمرير أطروحاته الاستعمارية داخل المجلس، وكشف محاولاته الترويج لأكاذيب تهدف إلى الالتفاف على الشرعية الدولية. وأوضح أن القرار أكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية قبيل افتتاح أشغال الندوة الـ49 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (إيكوكو) بباريس يوم الجمعة، شدد سيدي عمار على أن القرار الأممي يتمحور حول التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد أن أي حل سياسي يجب أن يكون متوافقا مع إرادة الشعب الصحراوي الحرة ومقبولا من طرف ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

وأضاف المسؤول الصحراوي أن القرار واجه جدلا واسعا بسبب محاولات المغرب، المدعومة بشكل واضح من بعض الدول، بما فيها فرنسا، إدراج مقاربات استعمارية في نص القرار. إلا أن الدول الداعمة للقانون الدولي تصدت لهذه المناورات، مما ساهم في الحفاظ على وضوح النص وصياغته القانونية الدقيقة.

وأوضح سيدي عمار أن المغرب سعى لتسويق فكرة أن النسخة العربية للقرار تعترف بوجود “أطراف” متعددة، بينما الحقيقة أن مجلس الأمن حدد طرفين فقط: جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ودولة الاحتلال المغربي بصفتها القوة المنتهكة لهذا الحق. وأكد أن أي تأويل لغوي آخر لا يغير من جوهر النص ومضمونه القانوني.

وتساءل سيدي عمار عن محاولة المغرب قراءة النص بين السطور، قائلا: “إذا كان المغرب يصر على هذه القراءة، فلماذا خص مجلس الأمن بالحديث عن المغرب وجبهة البوليساريو فقط؟”، مؤكدا أن هذا الترتيب يكشف فشل المغرب في انتزاع اعتراف دولي بسيادتها المزعومة على الأراضي الصحراوية.

وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن مجلس الأمن لم يمنح المغرب أي اعتراف بسيادة، ولم يجعل مقترحها الاستعماري التوسعي أساسا وحيدا للحل، بل أبقى الباب مفتوحا أمام مناقشة جميع المقاربات التي تحترم القانون الدولي وتراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وختم سيدي محمد عمار بالتأكيد على أن محاولات المغرب لصرف الأنظار بادعاءات زائفة لن تغير الحقيقة، وأن الطرفين المعترف بهما في القرار هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، بينما يظل الشعب الصحراوي هو المعني الأول والأخير بحق تقرير المصير.