العليمي يكلف شائع الزنداني بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
تعيين الزنداني ودعم سعودي يعيدان ترتيب بيت الحكومة بعد طرد الامارات من اليمن
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي يوم الجمعة تعيين الدكتور شايع الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة لمسار البناء السياسي والإداري في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح القرار أن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال باستثناء صلاحيات التعيين والعزل إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، في إشارة إلى حرص السلطات على استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال الفترة الانتقالية.
الوزير المعين شايع الزنداني كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، وينظر إلى خبرته الدبلوماسية الطويلة، بما في ذلك عمله كسفير لليمن، كعامل مهم في دوره القادم في قيادة الحكومة. تصريحاته الإعلامية الأخيرة ركزت على أهمية التزام الحكومة بسياسات الدولة والعمل على توحيد مؤسساتها في عدن لدعم الاستقرار الوطني.
في ذات السياق، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن المملكة العربية السعودية قد قدمت دعما ماليا جديدا للحكومة اليمنية بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز البنك المركزي اليمني وضمان صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين عن الشهرين الماضيين، وذلك امتدادا للدعم السعودي المستمر لليمن في ظل التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
ونقل آل جابر هذه التصريحات في بيانات رسمية ونشرت وكالات أنباء موثوقة تفاصيلها، مشددا على حرص الرياض على دعم الاستقرار المالي وتحسين ظروف المعيشة في اليمن.
ويأتي هذا الدعم في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أزمة مالية خانقة أفضت إلى تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لعدة أشهر، ما أثار احتجاجات واسعة وضغطا شعبيا من مختلف الأطياف. وقد ساعد الدعم السعودي، وفق مسؤولين حكوميين، في مواجهة جزء من هذه الأزمة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة المالية.
وتعكس هذه التحولات السياسية والاقتصادية ديناميكية الجهود المشتركة بين الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية في بلد أنهكته سنوات من النزاع المستمر.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن تعيين شائع الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء يندرج في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في العاصمة المؤقتة عدن، بعد مرحلة معقدة شهدت اختلالا في موازين النفوذ داخل مناطق سيطرتها. ويشير هؤلاء إلى أن مؤسسات الشرعية واجهت ضغوطا كبيرة نتيجة تعاظم قوة المجلس الانتقالي الانفصالي وتوسعه في الجنوب بدعم من دولة الإمارات، ما أضعف فاعلية الحكومة وأثر على تماسكها السياسي والإداري.
ويضيف مراقبون أن هذه الترتيبات جاءت عقب إخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من اليمن وإلغاء أي تعاون عسكري أو أمني معها بدعم من المملكة العربية السعودية، التي أعربت عن عدم سماحها بإستهداف أمنها القومي، في إشارة إلى العبث الإماراتي بأمن اليمن ووحدته. وبحسب هؤلاء، فإن تحجيم نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي تحقق بعد وضع حد للدعم الإماراتي، مما أتاح للحكومة المعترف بها دوليا هامشا أوسع لإعادة بسط نفوذها وترتيب مؤسساتها، في مسعى لتعزيز وحدة الدولة واستعادة القرار السيادي.
