ترمب يؤكد مرافقة أكثر من ألف سفينة في مضيق هرمز وطهران تحذر دول الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية ضدها

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، التأكيد على دور القوات الأمريكية في تأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز، بعدما أعاد نشر منشور يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من ألف سفينة في الممر المائي، بالتزامن مع تحذير إيران دول الشجوار من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية، وتهديدها باستهداف مصالح الدول التي تشارك فيها، في وقت تتواصل فيه المواجهة بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة والعقوبات وتصدير النفط.

وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية أن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1300 سفينة تجارية على العبور عبر مضيق هرمز منذ أوائل مايو، مع مرور أكثر من 660 مليون برميل من النفط الخام، وفق ما نقلته شبكة CNBC عن القيادة المركزية الأمريكية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، الكابتن تيم هوكينز، إن عدة مسارات ما زالت مفتوحة أمام حركة التجارة، في إشارة إلى استمرار العمليات الأمريكية لتسهيل العبور، خصوصا عبر المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وهو رقم ارتفع لاحقا إلى نحو 1300 سفينة وفق أحدث حصيلة نقلتها وسائل إعلام دولية عن مسؤولين أمريكيين.

وتختلف الرواية الأمريكية عن الموقف الإيراني بشأن وضع المضيق. فطهران تقول إن هرمز سيظل مغلقًا إلى أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو، بينما تؤكد واشنطن أن المضيق مفتوح أمام الملاحة التجارية وأن القوات الأمريكية تواصل حماية السفن التي تستخدم المسارات المتاحة.

كما تؤكد التصريحات الإيرانية الأخيرة رفض طهران للرواية الأمريكية بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز، إذ شدد مسؤولون إيرانيون على أن طهران لا تزال تملك القدرة على التحكم في حركة العبور عبر المضيق، في حين اعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي أن الضغوط والعقوبات الأمريكية لم تحقق أهدافها. وفي السياق نفسه، أكدت طهران تمسكها بموقفها الرافض لما تصفه بمحاولات واشنطن فرض ترتيبات جديدة للملاحة في المضيق.

 وصعد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لهجته تجاه دول المنطقة، محذرا الدول المجاورة من المشاركة في ما وصفه بـ”الحرب الاقتصادية” التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. وقال رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن أي دولة تنضم إلى القيود الاقتصادية على طهران ستعامل باعتبارها “عدوًا”، وإن إيران ستستهدف مصالحها إذا قررت التعاون مع واشنطن.

وذهب المسؤول الإيراني إلى التهديد بتوسيع نطاق الضغط على صادرات النفط، قائلا إن إيران قد تستهدف طرق تصدير النفط البديلة خارج مضيق هرمز إذا شاركت دول الجوار في الحملة الأمريكية. كما قال إن طهران لن تسمح بخروج النفط من منطقة الخليج إذا انضمت الدول المحيطة بها إلى ما تعتبره حصارا اقتصاديا أمريكيا.

وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان إدارة ترمب خططا لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران. وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع ما وصفه بأنه عملية اقتصادية هي “الأكثر سحقًا” ضد إيران، مهددا الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران بعواقب اقتصادية كبيرة. ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إجراءات جديدة ضد إيران، وسط توقعات بأن تشمل مزيدا من العقوبات والضغوط على الأطراف التي تساعد الاقتصاد الإيراني.

وتضع هذه التطورات دول الخليج أمام معادلة أمنية واقتصادية معقدة، إذ تعتمد حركة التجارة والطاقة في المنطقة بدرجة كبيرة على سلامة مضيق هرمز، بينما تحاول الولايات المتحدة إبقاء مسارات محددة مفتوحة أمام السفن، وتستخدم في الوقت نفسه الحصار والضغوط الاقتصادية للحد من قدرة إيران على تصدير النفط. وفي المقابل، تهدد طهران بتوسيع نطاق ردها إذا تحولت دول المنطقة إلى أطراف مباشرة في الضغوط الاقتصادية عليها.

وتشير بيانات حركة الملاحة إلى أن العبور عبر المضيق لا يزال أدنى بكثير من مستوياته المعتادة قبل اندلاع الحرب، رغم الزيادة المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة. وتقول تقديرات نقلتها مصادر إعلامية عن القيادة المركزية الأمريكية إن نحو 660 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق بمساعدة القوات الأمريكية منذ مايو، لكن هذه الكميات لا تزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، بينما تشير بيانات شركات تتبع الملاحة إلى أرقام أقل من التقديرات الأمريكية.

وفي موازاة التصعيد، تستمر المساعي الدبلوماسية لتسوية الخلاف بشأن المضيق والعلاقات بين واشنطن وطهران. وأكدت مصر في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أهمية المسار الدبلوماسي وحرية الملاحة في الخليج، فيما تستعد طهران لاستقبال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في زيارة مقررة في 24 أغسطس، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإعادة إطلاق المفاوضات.

ويظل مضيق هرمز محورا رئيسيا في المواجهة، ليس فقط بسبب موقعه العسكري، وإنما لأهميته بالنسبة لتدفقات النفط والتجارة العالمية. ومع استمرار الخلاف حول من يملك حق تنظيم حركة السفن وشروط المرور، فإن أي تصعيد جديد قد يرفع مخاطر النقل والتأمين ويزيد الضغوط على أسواق الطاقة، بينما تحاول واشنطن إظهار أن البدائل العسكرية واللوجستية تسمح باستمرار جزء من حركة التجارة رغم القيود التي فرضتها الحرب.