أدان قادة الاتحاد الأوروبي مساء أمس السبت، بشدة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول أوروبية رفضت أي نقاش حول سيادة جزيرة غرينلاند، مؤكدين في ردود فعل متزامنة أن الخطوة تمثل “ابتزازا اقتصاديا غير مقبول” وتهديدا مباشرا للعلاقات عبر الأطلسي، ومعلنين الشروع في تنسيق أوروبي واسع للرد سياسيا وتجاريا على التصعيد الأميركي.
وشدد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في بيانات رسمية متطابقة، على التضامن الكامل مع الدنمارك، معتبرين أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، وأن أي محاولة للضغط عبر الرسوم الجمركية تمس مبادئ السيادة المنصوص عليها في القانون الدولي. وأكدت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي “لن يقبل بتحويل التجارة إلى أداة إكراه سياسي”.
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بـ”سياسة الترهيب التجاري”، مؤكدا أن أوروبا لن تغير موقفها تحت الضغط، في حين اعتبر المستشار الألماني أن الرسوم الأميركية تفتح الباب أمام أزمة اقتصادية غير مبررة بين حلفاء استراتيجيين، معلنا دعم برلين لأي رد أوروبي موحد.
وانتقدت الحكومة البريطانية بدورها الخطوة الأميركية، معتبرة أن فرض رسوم على شركاء أوروبيين بسبب قضية سيادية “أمر خاطئ تماما”، بينما أعلنت دول إسكندنافية، بينها السويد وفنلندا والنرويج، أن المساس بسيادة غرينلاند خط أحمر، وأن الرد يجب أن يكون جماعيا ومنسقا.
وعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل لبحث الخيارات العملية المتاحة، وسط تصاعد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي إلى تفعيل “آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي”، وهي أداة قانونية تتيح للاتحاد الرد على الضغوط التجارية بإجراءات مضادة، تشمل فرض تعريفات انتقامية أو تعليق امتيازات تجارية.
ويعكس هذا الحراك الأوروبي إدراكا بأن الأزمة تتجاوز بعدها التجاري، لتلامس جوهر التوازنات السياسية داخل حلف شمال الأطلسي، خاصة أن استخدام الرسوم الجمركية للضغط في ملف جيوسياسي حساس مثل القطب الشمالي يشكل سابقة مقلقة في العلاقات الدولية.
ويرجح مراقبون أن تتجه بروكسل، في حال مضي واشنطن في تنفيذ تهديداتها، إلى إعداد حزمة ردود تدريجية تبدأ بالضغط الدبلوماسي، مرورا بإجراءات تجارية محدودة، وصولا إلى تصعيد أوسع قد يفتح الباب أمام مواجهة اقتصادية غير مسبوقة بين الجانبين. كما لا يستبعد أن تستخدم الدول الأوروبية ورقة الأمن والتنسيق داخل الناتو لإعادة ضبط الخلاف ومنع انزلاقه إلى قطيعة استراتيجية.
وفي المحصلة، تبدو أوروبا اليوم أمام اختبار صعب لوحدتها وقدرتها على تحويل الخطاب السياسي إلى أدوات عملية، في مواجهة رئيس أميركي يلوّح بالتجارة سلاحًا لتحقيق أهداف جيوسياسية، ما ينذر بتطورات قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين بروكسل وواشنطن في المرحلة المقبلة.
وكان ترامب قد أقر فرض رسوم جمركية على صادرات ثماني دول أوروبية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية ربطها مباشرة برفض هذه الدول، وفي مقدمتها الدنمارك، أي نقاش بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند. ووفق الإعلان الأميركي، تبدأ الرسوم بنسبة أولية مع التلويح برفعها لاحقا، في محاولة لاستخدام الضغط التجاري كوسيلة لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها السياسية، وهو ما اعتبر سابقة في توظيف الأدوات الاقتصادية لخدمة أهداف جيوسياسية داخل معسكر الحلفاء أنفسهم.
وبرر ترامب قراره باعتبارات تتعلق بما وصفه بـالأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند في القطب الشمالي في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني، إضافة إلى ثرواتها من المعادن النادرة والموارد الطبيعية ذات الصلة بالصناعات التكنولوجية والدفاعية. كما اتهم الدول الأوروبية المستهدفة بالاستفادة من المظلة الأمنية الأميركية دون مراعاة المصالح الاستراتيجية لواشنطن، معتبرا أن الرسوم تمثل “أداة ضغط مشروعة”، وهو تبرير قوبل أوروبيا برفض قاطع باعتباره مساسا بقواعد الشراكة الاقتصادية وتحويلا للتجارة إلى أداة إكراه سياسي.
