تقارير حقوقية: تصاعد التعذيب والانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

كشفت مؤسسات فلسطينية حقوقية، من بينها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، عن استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات قمعية ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، شملت التعذيب، التجويع، استخدام الصعق بالكهرباء، إطلاق الرصاص المطاطي، والحرمان من العلاج، إضافة إلى انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق.

أجرت الطواقم القانونية زيارات ميدانية شملت سجون الرملة، النقب، عوفر، مجدو، ومجموعة من مراكز التوقيف خلال نوفمبر الجاري. وأكدت الإفادات الميدانية للأسرى تدهورا غير مسبوق في ظروف الاحتجاز، حيث تعرض الأسرى، بما في ذلك المرضى، لحرمان متعمد من العلاج، وتقليص الطعام، ومنع إدخال الملابس، وتفاقم انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب.

وأشار التقرير إلى سياسات القمع الممنهجة التي تتضمن حملات تفتيش متواصلة، عقوبات جماعية، وإغلاق أقسام لساعات طويلة، ما يستهدف إرهاق الأسرى نفسيًا ومعنويًا، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

أقسام تحت الأرض وظروف احتجاز قاسية

سلط التقرير الضوء على قسم “ركيفت” في سجن الرملة، حيث يقبع الأسرى تحت الأرض في ظروف صعبة، ويواجهون تدهورا صحيا كبيرا، مع إهمال متعمد للحالات المرضية، وعدم توفير الكوادر الطبية والمعدات الأساسية. كما أبلغ الأسرى عن سوء التغذية وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات إلا عبر المحامين.

الأطفال والأسيرات تحت التهديد

أوضح التقرير أن الأطفال والأسيرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون ظروفا أكثر قسوة وتعقيدا مقارنة ببقية الأسرى، حيث تتراوح الانتهاكات بين الإهانة النفسية المتكررة، والحرمان الممنهج من الاحتياجات الأساسية، إلى التهديد الجسدي المباشر.

وأشار التقرير إلى أن الأسيرات يواجهن سياسات فصل وإهمال متعمد، مع حرمان من الرعاية الصحية الأساسية ومن وسائل الاتصال مع عائلاتهن، بالإضافة إلى اعتداءات لفظية ومعنوية تؤذي كرامتهن الإنسانية. أما الأطفال، فتعرضوا لمعاملة تهدف إلى إرهاقهم نفسيا، بما في ذلك العزل الانفرادي لفترات طويلة، وحرمانهم من التعليم أو التواصل مع الأهل، وإجبارهم على تحمل ظروف احتجاز قاسية تفوق طاقتهم البدنية والنفسية.

هذه الانتهاكات المكثفة ضد الفئات الأكثر هشاشة تؤكد استمرار سياسة السلب والتنكيل التي تنتهجها إدارة السجون، وتوضح أن الاعتداءات لا تقتصر على الأسرى البالغين، بل تشمل كل من يقبع داخل النظام السجني الفلسطيني تحت الاحتلال، مما يعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الأطفال والأسيرات.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه المخاوف من كارثة إنسانية داخل السجون الإسرائيلية، ويعكس الحاجة الملحة لضغط دولي عاجل لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير الدولية.