في الوقت الذي كانت فيه أجراس الكنائس في أوروبا تقرع احتفاء بسقوط النازية وانتصار قيم “الحرية” في الثامن من ماي 1945، كان الشعب الجزائري يواجه فصلا من أبشع فصول الإبادة في التاريخ الحديث. فبينما كان العالم يطوي صفحة المحارق، كانت فرنسا الاستعمارية تفتح “محارق” أخرى في سطيف وقالمة وخراطة، لتعاقب شعبا كل ذنبه أنه صدق وعود الحلفاء بالاستقلال، وخرج يطالب بها سلميا.
لم تكن تلك المظاهرات مجرد صرخة عابرة، بل كانت استحقاقا وطنيا بعد ملاحم بطولية خاضها الجزائريون في جبهات القتال ضد النازية. تشير تقديرات عدد من الدراسات التاريخية الفرنسية المعتمدة على الأرشيف العسكري الفرنسي إلى أن نحو 134 ألف جزائري جندوا، قسرا وطوعا، في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، تقول بعض المصادر أنه سقط منهم ما بين 12 و18 ألف شهيد في ميادين الشرف. لكن “مكافأة” هؤلاء العائدين لم تكن الاعتراف بالجميل، بل واجهوا واقعا استعماريا قرر وأد آمالهم بالرصاص الحي.
انتقلت الاحتجاجات السلمية في 8 ماي بسرعة من المطالبة بالحقوق إلى مأساة دموية شاملة. لقد مارست السلطات الاستعمارية، مدعومة بميليشيات المستوطنين، سياسة الأرض المحروقة. ولم تكتفِ آلة القتل بالإعدامات الميدانية والتعذيب بالصعق الكهربائي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في محاولة لطمس معالم الجريمة.
تعد شهادات المؤرخ “جان-بيار بيرولو” و “بوسيف مخالد” والتقارير الميدانية التي وثقها الباحثون الاخرون حول “أفران الجير” في مناطق “هليوبوليس” بقالمة، دليلا دامغا على الطابع “الممنهج” للقمع الوحشي. هناك، تحولت محاجر الجير تحت إشراف “أندري أشياري” (حاكم قالمة آنذاك)، إلى “محارق” بشرية للتخلص من الجثث التي ضاقت بها الأرض، لإخفاء حجم المجازر التي حصدت أرواح 45 ألف جزائري. لقد كان الهدف بوضوح: قتل الإنسان، ثم حرق الجثة، ثم إبادة الذاكرة.
رغم فظاعة المشهد، ظل الضمير العالمي صامتا. ففي عام 1945، كان العالم منشغلا بجراحه الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، ولم تكن منظمة الأمم المتحدة قد أنشئت بعد، بينما كانت فرنسا ضمن الدول المشكلة للحلف “المنتصر”، مما وفر لها غطاء سياسيا دوليا لارتكاب جرائمها بعيدا عن المساءلة. هذا الصمت الدولي هو الذي سمح للاستعمار بالاعتقاد بأن القوة المطلقة يمكنها إخماد تطلعات الشعب الجزائري الأعزل.
إن مجازر 8 ماي 1945 ليست مجرد ذكرى سنوية، بل هي المنعطف الحاسم الذي أدرك فيه الجزائريون أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”. لقد كانت هذه المذابح بمثابة المخاض العسير الذي ولد من رحمه الكفاح المسلح واندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
اليوم، يظل ملف الذاكرة حيا، وتظل “أفران الجير” في قالمة وصمة عار تلاحق التاريخ الاستعماري، لتذكر العالم دائما بالتناقض الصارخ بين شعارات “الحرية والإخاء” وبين ممارسات الإبادة الجماعية. إنها ذاكرة لا تقبل التقادم، وهي حجر الزاوية في بناء العلاقات بين الجزائر وفرنسا على أسس الحقيقة والاعتراف.
