مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض للمرة الخامسة تقييد صلاحيات ترامب العسكرية

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت جرى في واشنطن أمس الاربعاء، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وذلك للمرة الخامسة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تعكس استمرار الانقسام السياسي حول إدارة الحرب.

وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 46، حيث عارض غالبية الجمهوريين مشروع القرار، بينما دعمه معظم الديمقراطيين، مع تسجيل مواقف متباينة داخل الحزبين، إذ أيد بعض الجمهوريين المبادرة فيما عارضها عدد محدود من الديمقراطيين، في مؤشر على تعقيد المشهد السياسي المرتبط بالملف الإيراني.

ويهدف مشروع القرار إلى فرض التزام قانوني على الإدارة الأمريكية بوقف أي عمليات عسكرية ضد إيران ما لم تحصل على تفويض صريح من الكونغرس، استنادا إلى قانون “صلاحيات الحرب” الذي يمنح السلطة التشريعية دورا أساسيا في إعلان الحروب أو استمرارها.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية التي بدأت في 28 فبراير الفارط، وسط مخاوف متزايدة لدى المشرعين من انخراط الولايات المتحدة في نزاع طويل دون استراتيجية واضحة أو تفويض قانوني كاف، وهي مخاوف عبر عنها قادة ديمقراطيون تعهدوا بمواصلة طرح مشاريع مماثلة بشكل دوري.

في المقابل، يدافع الجمهوريون عن صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين أن التحركات العسكرية تأتي في إطار حماية الأمن القومي، بينما يرى منتقدون أن تجاوز الكونغرس في هذا الملف قد يخل بالتوازن الدستوري بين السلطات.

ويشير تكرار فشل هذه المحاولات إلى صعوبة تمرير تشريعات تقيد السلطة التنفيذية في ظل الانقسام الحزبي الحاد، خاصة مع اقتراب المهل القانونية المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، والتي قد تفرض على الإدارة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن استمرار العمليات العسكرية أو طلب تفويض رسمي.