لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي ضد الأسرى السياسيين الصحراويين

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف قرارات قضائية وتوصيات  تدين القمع المخزن الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى السياسيون الصحراويون، لا سيما معتقلي مخيم “أكديم إزيك” التاريخي، داخل سجون الاحتلال.

وجاءت هذه القرارات الأممية بعد تحقيقات دقيقة أكدت فيها اللجنة أن التعذيب في السجون المغربية ليس مجرد سلوكيات معزولة، بل هو “نمط هيكلي وثابت” تستخدمه سلطات الاحتلال لانتزاع اعترافات بالقوة وتوظيفها لإصدار أحكام سياسية جائرة تفتقر لأبسط شروط العدالة الدولية.

وأفادت اللجنة الأممية في تقريرها الموثق أن الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين تعرضوا لسلسلة مروعة من التنكيل الجسدي والنفسي، شملت الضرب المبرح، الحرق بأعقاب السجائر، الجلد بقضبان حديدية (الفلقة)، والعزل الانفرادي الطويل بغرض تحطيم معنوياتهم، بالإضافة إلى التهديد بالاغتصاب والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية. وأشارت الهيئة الخبيرة إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال المغربي تواطأت بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية عبر تجاهل آثار التعذيب الظاهرة على المعتقلين، ورفض قضاة التحقيق فتح تحقيقات مستقلة، والاعتماد حصرا على محاضر مزورة أكره الضحايا على توقيعها تحت وطأة الرعب.

وطالب القرار الأممي دولة الاحتلال المغربي باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية تتماشى مع “بروتوكول إسطنبول” الدولي، تشمل فتح تحقيق مستقل ونزيه تحت إشراف دولي لمكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعت اللجنة إلى مراجعة فورية لجميع الأحكام الصادرة بحق الأسرى الصحراويين، والعمل على إطلاق سراحهم، وتقديم تعويضات مادية ونفسية للضحايا، وضمان حقهم في العلاج والتواصل مع عائلاتهم والمراقبين الدوليين دون تعرضهم لسياسات الانتقام والترهيب.

ويشكل هذا الموقف الصارم من أرفع هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة صفعة سياسية وقانونية قوية للأطروحة المغربية، حيث يعزز هذا التقرير الشرعية الدولية للقضية الصحراوية ويؤكد أن إقليم الصحراء الغربية لا يزال يرزح تحت احتلال عسكري يستعمل التعذيب أداةً لقمع تطلعات الشعب الصحراوي في الكرامة والحرية. كما يضع هذا الاعتراف الدولي ملف حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تحت المجهر، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين والأسرى الصحراويين وضمان حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.