رئيس الحكومة المالية يؤكد طي صفحة الأزمة ويشيد بالتقارب مع الجزائر في الأمن والتنمية والسيادة

أكد رئيس الحكومة المالية عبد الله مايغا، خلال اختتام لقاءات الحوار الوطني المخصصة لتقييم خمس سنوات من المرحلة الانتقالية في باماكو، طي صفحة الخلافات مع الجزائر، معلنا وجود توافق كامل في الرؤى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي عاصيمي غويتا بشأن المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما وصف العلاقات مع الجزائر بأنها “مصيرية”، في أول موقف رسمي بهذا المستوى من الحكومة المالية منذ إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت تصريحات مايغا لتؤكد أن السلطات المالية تنظر إلى التقارب مع الجزائر بوصفه خيارا استراتيجيا يخدم مصالح البلدين واستقرار منطقة الساحل، بعدما شهدت العلاقات خلال الأشهر الماضية انفراجا تدريجيا توج بإعادة السفراء واستئناف حركة الطيران بين البلدين، إيذانا بطي أزمة استمرت أكثر من عام.

وقال رئيس الحكومة المالية إن بعض الاختلافات التي سادت في السابق أصبحت من الماضي، معربا عن ارتياحه لما وصفه بـ”التقارب التام” في وجهات النظر بين قيادتي البلدين حول المبادئ الجوهرية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل المشترك من أجل بناء منطقة ينعم فيها السكان بالأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب ومختلف أشكال الهيمنة والاستعمار الجديد.

وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها تمثل أول إعلان سياسي واضح من أعلى هرم السلطة التنفيذية في مالي بعد إنهاء الأزمة، وتعكس انتقال العلاقات من مرحلة احتواء الخلاف إلى مرحلة إعادة بناء الثقة، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون الثنائي في ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد والتبادل الثقافي.

وكانت الأزمة بين الجزائر ومالي قد اندلعت في ربيع عام 2025 عقب حادثة إسقاط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مسيّرة مالية قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي، وهو ما أدى إلى تصعيد دبلوماسي شمل استدعاء السفراء وإغلاق المجالين الجويين بين البلدين لأكثر من خمسة عشر شهرا.

غير أن الاتصالات السياسية والدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة أفضت إلى انفراج متسارع، إذ أعلنت الجزائر في يوليو الماضي إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى مالي، قبل أن ترد باماكو بإجراء مماثل، كما أعاد البلدان سفيريهما إلى منصبيهما، في خطوة عكست الإرادة المشتركة لاستعادة العلاقات الطبيعية.

وتواصل هذا المسار من خلال لقاءات دبلوماسية بين مسؤولي البلدين، كان أبرزها اجتماع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مع السفير الجزائري في باماكو كمال رتيب، حيث أكد الجانبان مراجعة أولويات خريطة الطريق المشتركة، وإعادة تنشيط التعاون في مجالات الأمن، والتنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، كما استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي محمد أماغا دولو بعد عودته إلى الجزائر، في مؤشر إضافي على استئناف قنوات التنسيق السياسي والدبلوماسي.

ويرى مراقبون أن عودة العلاقات بين الجزائر ومالي تحمل أهمية تتجاوز الإطار الثنائي، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للبلدين والتحديات الأمنية المشتركة في منطقة الساحل، التي تواجه تهديدات متزايدة من الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وهي ملفات تتطلب تنسيقاً دائماً بين دول الجوار.

وتحافظ الجزائر منذ سنوات على حضور دبلوماسي وأمني فاعل في منطقة الساحل، وتؤكد باستمرار تمسكها بمبادئ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية، وهي المبادئ التي أشار إليها رئيس الحكومة المالية باعتبارها أساساً للتقارب الحالي بين البلدين.

ويُنتظر أن ينعكس هذا التقارب على وتيرة التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر تفعيل المشاريع المشتركة، أو تعزيز التنسيق الأمني، أو توسيع المبادلات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويعيد العلاقات الجزائرية المالية إلى مسارها التقليدي الذي اتسم تاريخيا بالتعاون والشراكة.